برلماني: منع إعادة بيع الأراضي أو تأجيرها خطوة مهمة ويجب مراعاة المستثمرين الجادين الذين تعرضوا لظروف قهرية

أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة بها إحدى الظواهر السلبية التي تعيق التنمية الصناعية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مرحبًا بتوجه وزارة الصناعة الأخير بوضع قرارات حاسمة لمنع تلك الظاهرة، والتي استمرت لعقود طويلة دون مواجهة حقيقية. مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالما ناقشت تلك الظاهرة السلبية ووضعت مقترحات لحلها.

وأيد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي، إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دراسة الحكومة منع إعادة بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم قصر عملية تنميتها وتشغيلها من خلال المالك فقط لمنع الاتجار بها، منوهًا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت صفحات كثيرة لسماسرة الأراضي تعلن عن بيع مساحات شاملة المرافق الأساسية، وبأسعار أعلى بكثير من سعر البيع الرسمي، مستغلين تراجع المساحات المعروضة مقارنة بحجم الطلب على الأراضي الصناعية في المضاربة عليها.

وشدد محمد السلاب على ضرورة مراجعة اشتراطات منح الأراضي للمستثمرين، بحيث تضمن حصول المستثمر الجاد على الأرض وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح بدخول السماسرة والمضاربين على الأراضي. ومن أهم تلك الاشتراطات دراسات الجدوى والملاءة المالية للشركة وسابق خبراتها، على أن يتم وضع قوائم سلبية بأسماء الذين تثبت عليهم عملية المتاجرة بالأرض وعدم السماح لهم بالتقدم للحصول على أراضٍ جديدة. داعيًا إلى سرعة التنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل إجراءات سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل مع أهمية تشكيل لجنة للنظر في الحالات الفردية الخاصة ببعض المستثمرين الجادين، والذين قد تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من استكمال المشروع. وفي هذه الحالة يمكنهم الحصول على التيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة، والتي تتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية 50% من رخصة البناء فأقل، فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

وأكد محمد السلاب أن الدولة تدفع مليارات الجنيهات لتوفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بسعر التكلفة بغرض إحداث نهضة حقيقية للاستثمار الصناعي، وأن عملية تسقيع تلك الأراضي، وعدم إقامة مشروعات عليها يمثل إهدارًا لتلك المليارات والعوائد المتوقع تحقيقها للخزانة العامة للدولة والاقتصاد ككل، كما أنها تضيع الفرصة على المستثمر الجاد في الحصول على الأرض التي تساعده على إقامة مشروعه، ما يستدعي مواجهة حاسمة وأيضًا فعالة لإنهاء تلك الظاهرة تمامًا، والعمل أيضًا على تكثيف طروحات الأراضي الصناعية لتغطية الفجوات في السوق ولتلبية الاحتياجات العاجلة للاستثمار الصناعي.