الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة

أكد المستشار عبد الناصر الواحي أن حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أسعار الإيجار القديم يمثل نقطة تحول مهمة في مجال الإيجارات في مصر. لأعوام طويلة، ظل قانون الإيجار القديم يوفر استقرارًا لشرائح واسعة من المستأجرين بأسعار منخفضة، مما خفف العبء عنهم في مواجهة التقلبات الاقتصادية. لكن مع مرور الوقت، أصبح هذا التثبيت سببًا لتراجع قيمة العوائد العقارية، مما حال دون توفير الموارد اللازمة لصيانة المباني القديمة وتطويرها.

وأضاف الواحي إن إلغاء تثبيت الإيجار يمنح أصحاب العقارات فرصة لتعديل الإيجارات بما يتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في صيانة المباني وتحسينها. وهذا قد يساهم في تحسين جودة السكن ويعزز من استدامة قطاع العقارات ككل. ومع ذلك، من الضروري مراعاة آثار هذا التغيير على المستأجرين ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون على هذه الأسعار الثابتة لتحقيق استقرارهم السكني.

وشدد الواحي على أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل فرصة لإيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. من جهة، يمكن للملاك أن يستفيدوا من عوائد عادلة تعكس قيمة ممتلكاتهم العقارية وتغطي نفقات صيانتها، ومن جهة أخرى، ينبغي أن يتم تطوير سياسات حماية ودعم للمستأجرين الأكثر حاجة، مثل تقديم دعم سكني أو برامج مساعدات للأسر الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

وقال الواحي إن هذا الحكم يمثل خطوة نحو تحديث نظام الإيجارات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ويعزز من استدامة القطاع العقاري، مع مراعاة ضرورة تطبيق سياسات توازن بين مصالح الأطراف كافة، بحيث يدعم الاستقرار الاجتماعي ويضمن حقوق الجميع.

click here click here click here nawy nawy nawy