الزمان
في رسالته بمناسبة رأس السنة.. زيلينسكي: العام الماضي اتسم بالولاء والصمود.. ونؤمن بالسلام وسنقاتل من أجله تامر عاشور: العاصمة الجديدة مفخرة مصر.. ونشهد طفرة في تنظيم الفعاليات الفنية محافظ المنيا: ملف تعليم الكبار ومحو الأمية يحظى باهتمام بالغ من الدولة القناة 13 العبرية: احتكاكات بين الجيش الإسرائيلي وضباط أمريكيين بكريات غات الخطوط الجوية التركية وإيه جيت تلغيان 114 رحلة كانت مقررة غدا بسبب الأحوال الجوية عبدالحي: الفريق الأول سبب تراجع ننائج شباب الزمالك الشرطة الفنلندية تعتقل 14 شخصا وتحتجز سفينة يشتبه في تسببها في أضرار بكابل بحري سوريا.. مرسوم رئاسي بإحداث الشركة السورية القابضة للطيران البرلمان التونسي يقر 3 تعديلات على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري طويلة الأجل في أمريكا إلى أقل مستوياته خلال عام ليتوانيا تعتزم إنفاق 320 مليون يورو لشراء نظام صواريخ دفاع جوي سويدي البابا ليو الرابع عشر يطلب من روما الترحيب بالأجانب في ختامه لعام 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

click here click here click here nawy nawy nawy