الزمان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشدد على إنهاء ملف تقنين وضع اليد وفق القانون 168 لسنة 2025 محمد صلاح يزاحم أساطير البريميرليج كأحد أفضل صانعي الأهداف أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الجمبري بكام الحلقة السابعة من مسلسل ”عين سحرية” تشهد تصاعد الأحداث مع عصام عمر وباسم سمرة أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الثلاثاء 24-2-2026 وزير الخارجية يلتقي المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي للبنان النجمة هند صبري تتألق في الحلقة السابعة من مسلسلها الجديد ”مناعة” على DMC وDMC دراما خطأ بسيط قد يخدش طلاء سيارتك.. الطريقة الصحيحة لاستخدام وغسل فوط الميكروفايبر النيابة العامة تتسلم أول دفعة أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خطة «النيابة الذكية» تصعيد مفاجئ.. نقابة المهن التمثيلية تعتذر لياسر ورامز جلال وتحيل أحمد ماهر للتحقيق العاجل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

click here click here click here nawy nawy nawy