الزمان
مندوب الصين بالأمم المتحدة: حصار أمريكا لمضيق هرمز تصرف غير مسئول.. ونرفض الاعتداء على دول الخليج مندوب مصر بالأمم المتحدة: لا توجد حلول عسكرية لأزمة الحرب.. واستهداف البنى التحتية انتهاك جسيم للقانون الدولي وزير التخطيط يبحث مع قيادات البنك الدولي تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر لجذب الاستثمارات مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي التوصل لوقف إطلاق النار فى لبنان الشقيق رئيس الوزراء اللبناني يوجّه الشكر لجهود مصر في الحفاظ علي سيادة لبنان وزير الخارجية يلتقي عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي الجيش اللبناني يدعو السكان إلى توخي الحذر قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ترامب: يبدو أننا نتجه لعقد اتفاق رائع مع إيران.. وسيكون بدون سلاح نووي السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحيي يوم الأسير الفلسطيني أوسكار كاردوزو يعلن اعتزاله رسميا الزمالك يرد على تصريحات ديميتري ياكوفليف لاعب فريق الطائرة بالنادي الشوالي معلقا على مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

click here click here click here nawy nawy nawy