الزمان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي بمطروح وزير العمل يتفقد «الأهرام لنظم الأمان» بالعاشر من رمضان ويبحث دعم التدريب والتشغيل وزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال في نوفمبر المقبل الصحة: فحص 22.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي خلال جولته بمطروح: رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية وزير الشباب والرياضة يلتقي بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib لبحث تعزيز التعاون المشترك ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة واستولى على مشغولات ذهبية بالقاهرة التعليم العالي تعلن غدًا نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026 هيئة الدواء تحذر من تشغيله لدواء لعلاج ارتجاع المريء والحموضة مدبولي يستعرض مقترح إنشاء مجمع حكومي للخدمات الذكية ومجتمع حضري متكامل بمطروح تحذير من استخدام الجير في تجهيز حمص حلاوة المولد.. ما خطورته؟ لجين خليفة تكشف سعادتها بردود الفعل على ظهورها مع عمرو دياب في حفل «يلا ساحل»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

click here click here click here nawy nawy nawy