الزمان
الجامعة العربية تدين التصعيد الحوثي واستهداف مطاري أبها والملك خالد للمرة الأولى.. مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية تحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إضرابات في بلجيكا تعطل الرحلات الجوية والقطارات والخدمات العامة اليوم.. البرلمان الإيطالي يصوت على قانون انتخابي قد يرسم مصير ميلوني إيران: قتيل و3 إصابات بهجوم على حافلة عسكرية خارجية فلسطين: معاناة شعبنا في غزة لم تنته وحجم الكارثة كبير وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الـ52 للجمعية الدولية لجراحة أعصاب الأطفال حملة ”التنمية الصناعية” لسحب الأراضي الصناعية من غير الجادين تواصل أعمالها في ”العاشر من رمضان” وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة مصر تعرب عن إدانتها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت أراضيها وزير السياحة والآثار يشارك في اجتماع «حوار القادة الدوليين» بمالطا لبحث مستقبل تنافسية قطاع السياحة والسفر وزير البترول يتابع مع «شيفرون» الخطوات النهائية نحو بدء مشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي بمصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كفي خطابه لنقيب المحامين.. مجلس النواب: ندرك الدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع

يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

click here click here click here nawy nawy nawy