أمريكا وبريطانيا تعتزمان فرض عقوبات على مسئولين جورجيين على خلفية قمع المظاهرات

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنهما بصدد فرض عقوبات على وزير الداخلية الجورجي فاختانج جوميلوري وعدد من كبار المسؤولين في جورجيا بسبب دورهم في حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه إلى جانب جوميلوري، فإن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على ميرسا كيسيوادسه، نائب رئيس إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية الجورجية.

وأضافت أن أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة لجوميلوري وكيسيوادسه سيتم تجميدها، مما يجعل نشاطهما التجاري أكثر صعوبة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، في بيان إنه "في أعقاب الانتخابات في جورجيا، انخرط مسؤولون كبار في وزارة الداخلية في حملة صارمة ووحشية ضد شعبهم، شملت الاستهداف المتعمد للصحفيين واستخدام العنف".

وأفاد بيان للحكومة البريطانية بأن العقوبات البريطانية تشمل جوميلوري ونائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه وثلاثة آخرين من كبار ضباط الشرطة وهم - سولخان تامازاشفيلي وزفياد خارازيشفيلي وميليري لاجازوري.

وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الخميس، لليوم الـ 22 على التوالي، احتجاجا على قرار الحكومة الجديدة بالوقف الفعلي لمحادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.