الزمان
بدر عبد العاطي: ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية وتثبيت التهدئة مع إيران موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وتاريخ استطلاع الهلال رسميًا نقيب المهندسين يحذر من استعدال المباني المائلة دون إشراف متخصص.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لطيفة أول فنانة في العالم العربي تقدم ألبوم كامل بتقنية «دولبي أتموس» بالتعاون مع أمير محروس ماجدة موريس تحلل فيلم quot;عبد الوهاب وفاطمة سعيدquot; على إذاعة القاهرة الكبرى الأحد محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والقضاء علي جميع الأسواق العشوائية وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه والتقديم لمدة يومين محافظ الغربية: يكرّم عبد الفتاح أبو زهرة باعتباره «أول الأوائل» في مسابقة القرآن الكريم بقطر الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الرقابة البيطرية بدمنهور ورفع الاختبارات لـ 7 اختبارات قمة أنفيلد.. تشكيل ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقع في الدوري الإنجليزي محافظ الغربية يشيد بالمبادرات المجتمعية لتركيب المطبات الصناعية بحي أول المحلة كريم سالم يحذر من مخاطر إهمال صيانة المصاعد بالمنشآت: الفحص الدوري ضرورة لحماية أرواح المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب ياسر زكى يستعرض دراسة برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ

استعرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وتابع زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.

وطالب، أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.

وشدد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاتها التجاريين.

click here click here click here nawy nawy nawy