الزمان
في الأول من يونيو.. محافظة الغربية تُحيي ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر quot;زكريا الحجاوي .. الحضور الدائم quot; في احتفالية فنية كبرى على مسرح السامر الجمعة 5 يونيو تنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية..تنفيذ 20 حالة إزالة وإيقاف لأعمال بناء مخالف الزراعة: تنشر ملخصا للأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء خلال مايو رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد معهدي quot;وقاية النباتاتquot; وquot;الإنتاج الحيوانيquot; لمتابعة سير العمل نائب محافظ مطروح يتفقد أعمال الانتهاء من تطوير كوبري روميل والكورنيش الشرقي عرض الفيلم القصير «المحطة» بمهرجان هامبورج الدولي للأفلام القصيرة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم ويسجل 52.13 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ7680 جنيه للجرام ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة أسطورية في الدوري الإنجليزي بيراميدز يغلق باب الشحات وكوكا.. وغموض ملف مدرب الأهلي بعد انتهاء إجازة العيد.. جدول مواعيد المترو والقطار الكهربائي «LRT»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy