الزمان
وزير التربية والتعليم يقرر منح المدارس أجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين لهذا السبب وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض خطة تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات تطوير ”مثلث ماسبيرو” و”سور مجرى العيون” وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة محافظ الغربية يتفقد مركز سمنود ويؤكد: هدفنا تقديم خدمة تليق بأهالينا وزيرة الإسكان توجه برفع درجات الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة محافظ الإسكندرية:يتفقد محطة معالجة التنقية الشرقية ويتفقد معداتها لمواجهة النوة الحالية بسبب حالة الطقس.. تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وزيرا الخارجية والاتصالات يبحثان التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy