الزمان
هاني محمود: دعم مؤسسات الدولة وراء الطفرة التي يشهدها الأولمبياد الخاص في مصر الشيشان: قديروف يحصل على 99.85% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية حماس: استمرار القتل اليومي في غزة تصعيد لحرب الإبادة التي لم تتوقف بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات بمحافظتي الغربية والدقهلية ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر فرض غرامة 463 مليون دولار على جوجل لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة ببيانات الموقع وزيرا الاستثمار والصناعة وسفير فرنسا يتفقدون مصنعين بالشرقية ميرتس: خروج الحزب المسيحي من برلمان ميكلنبورج-فوربومرن نقطة تحول عميقة فصيل شيعي عراقي: لم نطرح مطالب شخصية أو سياسية في مباحثاتنا مع الحكومة لتنظيم السلاح رويترز: العليمي طلب من ترامب دعما أمريكيا للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين وزير التعليم من المنيا: حصر المباني غير المستغلة لرفع كفاءتها والاستفادة من طاقتها الاستيعابية موسم الحصاد يهبط بأسعار الأرز 10% إضافية في الأسواق المحلية ضبط المتهمين بالتشاجر داخل محل تجاري بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy