الزمان
وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2) وزير زراعة يشهد ختام برنامج «البحوث والإرشاد في الأرز» ويسلّم الشهادات لمتدربين من 10 دول أفريقية أحمد سعد: بتعمد أعمل حاجات غريبة عشان أتصدر التريند.. ويكشف سر محبته لبهاء سلطان رقم قياسي منذ 2020.. وصول 1500 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية خلال يوم واحد مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامات بسبب الجديري المائي.. وتحذير عاجل لأولياء الأمور السيسي يتابع خطة التنمية الاقتصادية 2026-2027.. 5.4% مستهدف النمو واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه بعد فيديو المصحف الشريف.. القبض على البلوجر أم دونا وتفاصيل البلاغات المقدمة ضدها ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والتسول الإلكتروني في الجيزة تحذير أممي بشأن أطفال غزة.. اليونيسف تكشف حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة بالمنيا.. اعرف المناطق المستفيدة أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 في مصر.. أكبر انخفاض أسبوعي منذ 3 أشهر مجلس النواب يفتح ملف مشكلات التأمينات الاجتماعية وتأخر صرف المستحقات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy