الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية تأجيل محاكمة ممرضة بتهمة إشعال النيران عمدًا في 7 غرف رعاية بمستشفى حلوان رئيس هيئة النيابة الإدارية يبعث رسالة لاعضاء الهيئة المشاركين في انتخابات النواب بعد قرار المحافظ.. مصادرة 28 توك توك لسيرها في الشوارع الرئيسية بالقاهرة رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry صورة جديدة لقاتل زوجتة ونجلة ونشر الجريمة علي صفحته الشخصية .. والاهالي : مصدومين من اللي حصل وعلاقتهم ببعض طيبة محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في صفقة هي الأضخم علي الاطلاق! فيديو رحمة محسن يعود من جديد الأكثر بحثًا علي محركات البحث رئيس شعبة الذهب : تطورات عاصفة قد تشهدها الاسواق وننتظر بيانات جديدة للفائدة الأمريكية تصريحات الفنان ياسر جلال تثير الجدل بسبب ”جنود الصاعقة الجزائريين وميدان التحرير” الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الملح.. تعرف على الحد الأقصى المسموح به يومياً الإثارة وراء وفاة عروس ليلة زفافها .. استشاري أمراض قلب يوضح التفاصيل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy