الزمان
في صدارة التدريب الطبي.. طنطا العام أول مستشفى تحصل على الاعتماد المؤسسي للبورد المصري وزير الزراعة يواصل لقاءاته الدورية بأعضاء النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين د.راندا مصطفي: تطالب بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة لاصحاب المشاريع متناهيةالصغر هند عبد الحليم.. تطرح أغنية quot;على فينquot; ..أولى تجاربها في الغناء ما حكم صيام يوم عاشوراء؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب الذهب يقفز فوق 4330 دولاراً بدعم تراجع مخاوف التضخم.. وترقب لقرار «الفيدرالى الأمريكي» وزيرة الإسكان تُصدر 12 قراراً لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة ”معلومات التجارة الخارجية” وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض بدار القضاءالعالي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 16 يونيو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.. وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy