الزمان
تكفيك نعمتي تطالب بتطبيق نسبة تشغيل 5% من ذوي الإعاقة الفلاحين: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشى المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان المستشفيات التعليمية تفتتح المؤتمر السنوي الـ ١٧ للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى مصر تشارك بوفد رفيع المستوى في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري هيمن عبد الله يهنئ علاء أبو الخير برئاسة غرفة الصناعات المعدنية.. ويتوقع طفرة كبيرة بالقطاع وتعزيز الصادرات نقيب الأطباء ضيف شرف المؤتمر الدولي العاشر للطيور المهاجرة للأورام بالأقصر رئيس الوزراء: افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يناير المقبل توقيع مذكرة تفاهم بين الأولمبياد الخاص المصري ومؤسسة الأخوة الإنسانية بالعاصمة آليه نقابية مشتركة لحماية العمال بمشروعات المستثمرين الأتراك الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد وزير المالية: 2026 سيشهد تحسن أداء الاقتصاد.. ونسعى لتحسين حياة المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy