الزمان
الزراعة: تُكثف متابعتها الميدانية للمحاصيل الإستراتيجية ببني سويف لدعم المزارعين قرار مفاجئ ضد ميدو يثير جدلاً في الوسط الرياضي جامعة طنطا 2025.. طفرة بحثية عالمية وبصمة ابتكارية تُرسخ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العال تونس: موجة أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات واسعة وتحذيرات من مخاطر قصوى المحكمة الابتدائية بالرباط تحكم بسجن مشجع جزائري 3 أشهر بعد واقعة مثيرة للجدل في الملاعب توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات رئيس الوزراء يهنئ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه «تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لتمكين شباب مصر بمهارات المستقبل تشييع جنازة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي في طنطا وزير الإسكان: 26 و27 يناير الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026.. الجمبري بكام مد فترة التقديم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى 28 مارس 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy