الزمان
ضبط 73 متهما بحوزتهم 43 كيلو جراما من المواد المخدرة بالقليوبية بتكليف من وزير الزراعة.. رئيس ”الإصلاح الزراعي” يتفقد جمعيات الغربية لمتابعة صرف الأسمدة ضربات تموينية متواصلة في الغربية.. ضبط أكثر من 5.6 طن سلع غذائية وأعلاف ودقيق وسكر ومئات المخالفات تنفيذاً لتوجيهات محافظ مطروح.. نائب المحافظ يؤكد لقيادات الصف الثاني الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة الفنانة التشكيلية منى عمر تطلق معرضها quot;ما بعد الأبيض والأسودquot; لاستكشاف المشاعر الإنسانية بين الذاكرة والزمن لوحة حية ترسمها مراكب الصيد بحثا عن الرزق علي شواطئ الاسكندرية جولة مشاورات حول الموضوعات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي وزير الري: يشارك في الجلسة التشاورية الوزارية للإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالرياض 2027 محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف لبحث تطوير منطقة البهنسا الأثرية ودعم الخطط الدعوية والتنموية وزارة الصحة: رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy