الزمان
عقب شكاوى المواطنين ببسيون.. محافظ الغربية يوجّه بتكثيف الرقابة على المخابز وتحرير 12 محضرًا من بطرس الأكبر إلى بوتين».. كتاب جديد لحمـدي عبد الرحمن يرصد تحولات العلاقات الروسية الأفريقية أمن المنوفية ينقذ سيدة احتُجزت داخل مصعد عقار بشبين الكوم عمرو سعيد التعليم الفني: مفتاح الاقتصاد القوي باختصار علي هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي وأسبوع القاهرة للمياه.. افتتاح الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية العلمية الاستشارية آبي أحمد: وصول إثيوبيا إلى البحر قضية وجودية تتعلق بالأمن القومي للبلاد التعليم تنفي فرض 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية الأوقاف في يوم الأمم المتحدة: السلام والتعايش والحوار ركائز الاستقرار بثالث انتصار تواليًا.. عماد النحاس يقود الوحدات لملاحقة صدارة الدوري الأردني متحدث الخارجية: لا نجامل أحدا في رفض ترسيم الحدود التركية الليبية.. والمذكرة تمس منطقتنا الاقتصادية طرق حجز تذاكر القطارات دون التوجه إلى المحطة الكاتبة الألمانية كريستينه فونّيكه تتسلم جائزة جورج بوشنر الأدبية لعام 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير العمل: أغلقت 20 شركة توظيف عمالة بالخارج كانت تحصل على مبالغ 150 ألف جنيه

وزير العمل
وزير العمل

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تصدي الوزارة لعمليات النصب من جانب بعض شركات تشغيل العمالة، لافتا إلى إغلاق 20 شركة مخالفة بعد ثبوت حصولها على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت: «بعض الناس انتقدتني، بسبب إغلاق مجموعة من الشركات، أغلقت20 شركة بعد التحقيق وإثبات حصلوهم على الأموال من المواطنين، ووقعوا وأقروا أنهم أخطأوا، وأخذوا أموال خارج النسبة تصل إلى 120 و150 ألف للعامل الواحد، والنسبة المقننة في القانون 3%».

وأشار إلى أن «لدينا 1120 شركة مرخصة لتشغيل العمالة»، موضحا أنه «عندما أغلقت بعض الشركات البعض انتقدني بإغلاق الشركات؛ لكن عندما يكون منها 20 شركة مخالفة وتسيء لسمعتنا بالخارج وعمال مصريون في البلاد العربية وصلت، لا وجدت العقد هو العقد ولا الوظيفة هي الوظيفة ويجبروهم على العمل».

وأضاف أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع الملحقين العماليين في البلدان العربية على حل جميع المشاكل الموجودة، مشددا أنه «بدأنا بالضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة».

وأكد أن القرار ليس إغلاقا عشوائيًا؛ ولكن يرتكز إلى التقييم مدى التزام الشركات بالمعايير القانونية، قائلا: «أنا مش بقفل الشركات وخلاص، لا، أنا بدرس إذا كانت الشركة تستحق رخصة تشتغل باسم الدولة أم لا».

ورأى أن الممارسات السابقة تعتبر «نوعا من الاتجار بالبشر»، قائلا إن «الشركة التي تتاجر في حاجة العامل المصري للسفر للخارج؛ تعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر».

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy