الزمان
ماكرون يرغب في إعادة طرح انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو للنقاش ترامب يشارك هاتفيا في اجتماع لحلفاء أوروبيين بشأن أوكرانيا بعد محادثاته مع بوتين وشي وزير الدفاع الألماني يحذر من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا اليابان والهند تتفقان على تعزيز التعاون العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية ألمانيا تقدم حزمة تمويلية بقيمة 95 مليون يورو لتطوير البنية التحتية بتونس خسائر البورصة تتجاوز 1% هذا الأسبوع هايتي: اشتباكات بين القوات المسلحة والعصابات لاستعادة السيطرة على ممر رئيسي وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مستقبل وطن لتطوير27 مركز شباب وزيرة الخارجية الفلسطينية: حان الوقت للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بقواعد القانون الدولي الحكومة العراقية تتوصل إلى تسوية مع فصيل مسلح بشأن معقله الرئيسي مدير مدينة الفنون بالعاصمة الجديدة: نستهدف إنتاج الفنون والثقافات وليس مجرد نقلها شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية والحضارة الإسلامية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس محلية النواب: ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة (لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية)، على ضرورة معالجة شاملة لملف الإيجار القديم، بحيث "لا يُترك الأمر لجيلٍ قادمٍ يعيد النقاش ذاته"، مُستشهدًا بالواقع المعقد للملف الذي تُناقشه الدولة منذ عام 1947 دون حل جذري، رغم صدور 39 حكمًا بعدم الدستورية.

جاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط تركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية حيث واقع عمراني مهدد: مبانٍ آيلة للسقوط وأزمات ملاك: ورثة لا يملكون حقوق التصرف. وبُعد إنساني حيث معاناة مستأجرين قدامى مهددين بفقدان مأوى.

وجه السجيني مجموعة تساؤلات للحكومة حول مشروع القانون، أبرزها مدى توافق المواد مع الدستور: خاصة المادة الثامنة المتعلقة بإلغاء القوانين السابقة، وعلاقتها بحكم عام **2002* الذي أكد امتداد عقود الإيجار للجيل الأول ودراسات الأثر التشريعي هل رافقت المشروع دراسات تُحدد تداعياته الاقتصادية والديموغرافية، خاصة المادة السابعة؟ ووضوح المذكرة الإيضاحية حيث ضرورة تفنيد الحكومة لتعارض النصوص مع الأحكام القضائية السابقة.

رفض السجيني فكرة "طرد المستأجرين بعد 5 سنوات دون حلول بديلة"، قائلًا: "لا يمكنني أن أطلب من جدتي -الساكنة في حي المهندسين- الانتقال إلى مدينة الأسمرات! هذا ليس دفاعًا عن المستأجرين، بل دعوة لمعالجة عادلة تشمل جميع الأطراف".

وأشار إلى أن المادة الخامسة من المشروع تجاوزت مخاوف الأعضاء، مؤكدًا أن التشريع الناجح هو الذي "يُذوِّب الخلافات بين الأغلبية والمعارضة".

click here click here click here nawy nawy nawy