رئيس محلية النواب: ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة (لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية)، على ضرورة معالجة شاملة لملف الإيجار القديم، بحيث "لا يُترك الأمر لجيلٍ قادمٍ يعيد النقاش ذاته"، مُستشهدًا بالواقع المعقد للملف الذي تُناقشه الدولة منذ عام 1947 دون حل جذري، رغم صدور 39 حكمًا بعدم الدستورية.

جاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط تركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية حيث واقع عمراني مهدد: مبانٍ آيلة للسقوط وأزمات ملاك: ورثة لا يملكون حقوق التصرف. وبُعد إنساني حيث معاناة مستأجرين قدامى مهددين بفقدان مأوى.

وجه السجيني مجموعة تساؤلات للحكومة حول مشروع القانون، أبرزها مدى توافق المواد مع الدستور: خاصة المادة الثامنة المتعلقة بإلغاء القوانين السابقة، وعلاقتها بحكم عام **2002* الذي أكد امتداد عقود الإيجار للجيل الأول ودراسات الأثر التشريعي هل رافقت المشروع دراسات تُحدد تداعياته الاقتصادية والديموغرافية، خاصة المادة السابعة؟ ووضوح المذكرة الإيضاحية حيث ضرورة تفنيد الحكومة لتعارض النصوص مع الأحكام القضائية السابقة.

رفض السجيني فكرة "طرد المستأجرين بعد 5 سنوات دون حلول بديلة"، قائلًا: "لا يمكنني أن أطلب من جدتي -الساكنة في حي المهندسين- الانتقال إلى مدينة الأسمرات! هذا ليس دفاعًا عن المستأجرين، بل دعوة لمعالجة عادلة تشمل جميع الأطراف".

وأشار إلى أن المادة الخامسة من المشروع تجاوزت مخاوف الأعضاء، مؤكدًا أن التشريع الناجح هو الذي "يُذوِّب الخلافات بين الأغلبية والمعارضة".