الزمان
إسرائيل تعلن عزمها الرد على هجوم الحوثيين على مطارها الدولي النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات حملة مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض في العريش وزير الإسكان عن الإيجار القديم: لن نُخلى أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل كشف ملابسات فيديو عبر مواقع التواصل تضمن قيام شخصين بسرقة بطاريتين من سيارتين بالغربية الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لرئاسة العراق للقمة العربية رئيس الوزراء: نعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب وكيل دينية النواب بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم: «حرام يتم طرد الغلابة في الشارع.. ومدة الـ 5 سنوات لابد من زيادتها» رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في مشروع قانون الإيجار القديم وزير الإسكان: مدة الـ ٥ سنوات لتحرير العلاقة بمشروع قانون الإيجار القديم قابلة للنقاش وزير الإسكان: كل مقترحات النواب مطروحة، ويمكن إعادة النظر في بعض مواد مشروع الحكومة الغربية تواصل جهودها لمواجهة الطقس السيئ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عمران»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90، أنَّ هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة.

وأشار إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.

وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.

وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy