الزمان
أسعار الفضة اليوم في مصر.. تراجع جديد لـ المعدن الأبيض والجرام النقي يسجل هذا الرقم أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي تحرير 691 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى الأجهزة الأمنية بالفيوم تستجيب لإستغاثة أحد الأشخاص طلب مساعدته فى فتح باب شقة مغلقة لفتة إنسانية لرجال الحماية المدنية بالفيوم.. إخماد حريق شقة وإنقاذ قطة محتجزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عمران»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90، أنَّ هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة.

وأشار إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.

وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.

وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.

click here click here click here nawy nawy nawy