الزمان
كامل الوزير: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات مراسي البحر الأحمر.. مشروع عملاق باستثمارات تقارب التريليون جنيه على مساحة 10 ملايين متر كامل الوزير: الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي هدف استراتيجي للدولة تأييد براءة الراقصة الشهيرة بـ دوسة في اتهامها بنشر محتوى خادش ونشر الفسق والفجور كامل الوزير: الدولة تراهن على قدرات الشباب المصري والعمالة المدربة لقيادة النهضة الصناعية رئيس الوزراء: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للرد على التساؤلات حول رؤية الدولة توقيع مشروع مراسي البحر الأحمر بحضور رئيس الوزراء ومجموعة من كبار المسئولين والمستثمرين قبل تنفيذ مخطط احتلال غزة.. جيش الاحتلال الاسرائيلي يمنح جنوده النظاميين قسطا من الراحة مدبولي: ما تحقق على صعيد البنية التحتية لم يكن ترفا أو إنفاقا استهلاكيا بل كان استثمارا في المستقبل بشراكة سعودية - إماراتية.. مدبولي: مشروع مراسي البحر الأحمر نقلة نوعية باستثمارات تقترب من تريليون جنيه المشاط: إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام إسرائيل تقصف برجا مدنيا جديدا في مدينة غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عمران»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90، أنَّ هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة.

وأشار إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.

وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.

وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.

click here click here click here nawy nawy nawy