الزمان
وزير الزراعة يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية بروما وزير العدل: مصر تقدر دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم منظومة العدالة تكريم محافظ بني سويف ووكيلة وزارة الصحة خلال احتفالية إطلاق الخطة العاجلة لتنمية السكان والتنمية البشرية محافظة الجيزة تحقق المركز الأول على مستوى الوجه القبلي في خفض معدل الإنجاب عام ٢٠٢٤ بنسبة ٥.٤٪ عن عام ٢٠٢٣ زراعة النواب تعلن انتهاء مشكلة مستحقات مزارعي القطن بالدقهلية.. القصبي يشكر الحكومة على تعاونها مع اللجنة النائبة هند حازم تطالب بحجب تطبيق ”تيك توك” في مصر الشمال القطري يُعلن التعاقد مع أكرم توفيق.. ويُغلق ملف زيزو رئيس اتحاد مستأجري مصر: المحكمة الدستورية حسمت ملف الإيجار القديم على امتداد لجيل واحد المستأجرون أمام البرلمان: نطالب بإلغاء الطرد بالإيجار القديم والاكتفاء بزيادة الأجرة.. والمجلس يرفض عبارة ”التهجير القسري” كشف حقيقة قيام فتاة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ المنيا يكرم عددًا من أسر الشهداء والمصابين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب طارق شكري: الرقم القومي للعقارات لا يفرض أعباء على المواطنين أو الشركات

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عمران»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90، أنَّ هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة.

وأشار إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وردًا على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تمامًا، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.

وأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.

وأكد الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy