مشروع قانون الإيجار القديم.. إنصاف قانوني وبُعد إنساني دون إخلاء أو إقصاء

● الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانونى والبعد الإنساني

● مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء

بدأ مجلس النواب عقد جلسات واجتماعات لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين.
وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، فى إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه بشأن التدابير التى ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التى سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضى التى تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعى الاستفادة من تلك الأراضى فى إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم فى المرحلة الأولى لعملية حصر الأراضى لعدد ٤ محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتى تشكل حوالى ٨٢ ٪؜ من المحافظات التى تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعى المترتب على إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التى يتم طرحها فى جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومى للبحوث الاجتماعى والجنائية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتى يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنّ مقترح مشروع قانون الإيجار المُقدَّم من الحكومة لمجلس النواب يمثل تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر فى نوفمبر 2024 وأكد عدم دستورية بعض المواد فى القانون وحدد مهلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى لوضع بدائل عن طريق تشريع يتم سنّه.
وأضاف "فوزي"، أنه لن يكون هناك أى انحياز من قِبل مجلس النواب أو الحكومة لأى طرف على حساب الآخر، موضحًا، أن الانحياز سيكون للعدالة والتوازن وتحقيق استقرار المجتمع، مؤكّدًا أن الحكومة ترى أن هناك ظلمًا واقعًا على كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أنه ليس من مصلحة الحكومة إلا رفع الظلم عن الجانبين قدر الإمكان، مشددًا على أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال التشريع المتوازن.
ونوه "فوزي"، إلى أنه جرت العادة بأن عقد الإيجار السكنى هو عقد رضائى مُحدَّد المدة، مقابل الحصول على منفعة، موضحًا أن الدولة كانت تتدخل أحيانًا فى هذه العلاقة التعاقدية وتحدِّد إمّا الإيجار أو قيمته، لافتا، إلى أن الدولة مرّت من قبل بظروف استثنائية ونقصًا فى عدد الوحدات السكنية وكذلك فى الموارد، فصدرت تعديلات قانونية قديمة لضرورات اجتماعية مُلحِّة فى ذلك الوقت تضمنت مدّ عقد الإيجار مع تثبيت الأجرة.
وأفاد بأنه بالنظر إلى الظروف التى رافقت ملف الإيجار، فقد حدثت الكثير من المتغيرات، موضحًا أن هناك 39 حكمًا من المحكمة الدستورية العليا صدروا فى شأن قوانين الإيجار، بينها 26 حكمًا يقضى بعدم دستورية بعض النصوص، موضحًا أنه جرى شرح مشروع القانون والاستماع لكل الأفكار والرد على كل الأسئلة، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء، بعدما قُدِّم الطرح من قبل الحكومة.
ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على الأمر، واصفًا ما حدث فى مجلس النواب اليوم بأنه كان تعبير عن الديمقراطية وشهدت طرح رؤى جيدة.
وفى سياق متصل، قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخى بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانونى والبعد الإنسانى، واضعة فى اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم فى هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكنى يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانونى طال أمده، من خلال تطبيق تدريجى يراعى واقع المستأجرين، ويعيد فى الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، فى إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعى.
وقال: “نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلى من قيمة السكن كحق لا يُمس".
وأوضح الشربينى، أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعى فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملى المطلوب، مع الاستمرار فى الاستماع للمواطنين وتلقى ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم فى إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
وأضاف المهندس شريف الشربينى أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع فى تلقى الطلبات الخاصة بالحالات التى تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعى البعد الاجتماعى، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافى، ثم يلى ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمنى محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أى إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكنى.
ووجه وزير الإسكان رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعى التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، فى إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمرانى أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
ومن جانبه، كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم، قائلًا إنها جلسة للتاريخ، لأنه لأول مرة يكون هناك جلسة بهذا الكم من الوضوح والشفافية.
وأضاف درويش أن هذا أول انعقاد للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة.
وأكد أن «الجميع توافق على 3 محددات أساسية، أولها الحفاظ على السلم المجتمعى، ثانيا مفيش حاجة اسمها طرد مواطن من مسكن، وثالثا تطبيق الأحكام الدستورية بعدم ثبات القيمة الإيجارية»، لافتًا إلى أن هناك حالات تستوجب فسخ العقد مباشرة، وتحرير القيمة الإيجارية، ومعظم الحالات ينطبق عليها من شقق مغلقة وأصحابها لديهم عقارات أخرى.
وتابع: «هناك حالات أخرى تستوجب تغيير القيمة الإيجارية وهو مشروع مقدم من الحكومة يستطيع البرلمان مع الحكومة تنظيمها أما تحديد القيمة ما زال لم ينتهى ولم تتم مناقشته وسيتم مراعاة عمر العقار المكان القيمة وغيرها».
وقال «درويش»، إن اليوم كان أول جلسات اللجنة المشتركة حتى نناقش مشروع الحكومة المقدم بخصوص معالجة أزمة الإيجار القديم، نقاشات اليوم كانت قوية، وما زلنا نتحدث من حيث المبدأ على فلسفة مشروع القانون، وهناك حالات من التوافق الشديدة جدا حول ضرورة حل هذه المشكلة، حقوق الملاك معروفة ويجب أن يوضع حلول أيضا للمستأجرين.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن النقاشات كانت دائرة فى بعض المواد التى تقدمت بها الحكومة، مثل فلسفة مدة تحرير العلاقة، «فسخ العقد ده ممكن يبقى أمتى، وتوقيته أمتى، والحد الأدنى للقيمة الإيجارية»، هذه كلها أمور مازال يتم مناقشتها.
وأكد النائب عمرو درويش، على أن هذا المشروع هو حلقة تكاملية بين البرلمان والحكومة، أى أنه لا يوجد جهة ستنفصل برأى منفرد بهذه المسالة، الحكومة تمد البرلمان بالبيانات والمعلومات الدقيقة، والبرلمان مع الحكومة يتشارك حتى يتم إخراج مشروع قانون يليق بالمواطن المصرى.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن «مشروع القانون الغرض منه حل مشكلة والحفاظ على السلم المجتمعى، فبالتالى ما نسمعه من شائعات متعلقة بطرد المستأجرين، أو متعلقة بتهديد السلم المجتمعى، هذه أمور غير موجودة«.
وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على أن البرلمان ليس له هوى مع أحد أطراف هذه المسألة على حساب الآخر.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يوجد بها أزمة، سوى تحرير العقد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأى حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم فى الأماكن التى استقروا بها.
وأكد السجينى، ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة فى إيجاد توازن بين المالك والمستأجر فى مسألة الإيجار القديم.
وفى سياق متصل، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المناقشات الديمقراطية اللى تمت فى اجتماع لجنة الإسكان أوضحت نقاط الخلاف والتى تنحصر فى القيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية ومسألة إنهاء أو تحرير العقود الإيجارية والتى لاقت اعتراضات كبيرة لآثارها السلبية، مقترحاً أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات نظراً لأهمية إيجاد نصوص توافقية.