متحدث الحكومة : لجان حصر المناطق ستصنفها إلى 3فئات لتحديد الحد الادني للإيجار

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والنظم المنظمة لعمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لأغراض السكن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص بالإيجارات القديمة، ينص على تشكيل لجان في كل محافظة تتولى حصر وتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة السنوات السبع القادمة.

وأشار إلى أنه من بين القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، بدءًا من أكتوبر المقبل، سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

كما أضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اعتماد المعايير والأولويات التي سيتم بناءً عليها تخصيص تلك الوحدات، مما يعكس التحرك المتوازي للحكومة في مسارين: التخطيط لتوفير الوحدات السكنية، وتنفيذ أحكام القانون عبر اللجان المختصة.