الشركات السياحية تطالب بالتصدي لشركات الطيران قبل بدء موسم الحج

أعلنت سامية سامى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، تشكيل لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودى، للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، مما أسهم فى تقديم خدمة متميزة وتذليل أى عقبات تواجه للحجاج.
وقالت سامية، أن عدد شركات الطيران الناقلة الحجاج بلغ 10 شركات طيران، بجانب وجود وكيلين للنقل البحرى، لافتة إلى أن هناك 559 فندقًا يستقبل الحجاج، بواقع 368 فندقًا بمكة المكرمة و191 فندقًا بالمدينة المنورة.
وأشارت إلى أن عدد الشكاوى المقدمة من المعتمرين هذا الموسم بلغ 260 شكوى، وهى نسبة 0.03% من إجمالى عدد المعتمرين، موضحةً أنه تم حل 97 شكوى منها على الفور أثناء تواجد لجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما باقى الشكاوى فقد تم حلها بعد عودة اللجان، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 آلاف معتمر، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير، وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة.
وأشارت سامية سامى، إلى أن هناك 800 شركة سياحة نفذت برامج العمرة هذا الموسم، فى حين طالب عدد كبير من أصحاب الشركات وضع آليات لشركات الطيران للحد مما يحدث كل عام من رفع أسعار التذاكر الضعف قبل بدء الموسم، وتزامنًا مع التحضيرات الجارية لانطلاق أولى رحلات موسم الحج الجارى ٢٠٢٥ على مختلف شركات الطيران لعام ١٤٤٦ هجرية من مختلف المطارات المصرية إلى المطارات السعودية، شهد الموسم الجديد العديد من المشاكل، التى استدعت المطالبة بإجراء اجتماعات عاجلة لأعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لإيجاد حلول لهذه المشاكل، والتى يأتى فى مقدمتها الأسعار المرتفعة لتذاكر السفر، والتى تراوحت ما بين ٧٥ ألف جنيه لسعر التذكرة للحج الاقتصادى إلى ١٠٥ آلاف للحج السياحى ٥ نجوم فى أوقات الذروة، وهو ما اعتبرته بعض الشركات السياحية أسعارا مبالغا فيها، خاصة مع استقرار سعر الصرف، الذى يعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار رحلات الحج.
وفى هذا السياق أكد حمزة عنبه مالك أحد الشركات السياحية لـ"الزمان" أن طالبت بعض الشركات السياحية، المشاركة فى تنظيم رحلات الحج فى السوق المصرية، مجلس إدارة الغرفة بضرورة التحرك السريع والحازم لمواجهة هذه المشاكل وحماية أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وبخاصة المتعلقة بأسعار تذاكر السفر التى أقرتها شركات الطيران المصرية والعربية، وأيضًا التحرك لمواجهة كم العقوبات والغرامات غير المسبوقة، والتى فرضتها وزارة السياحة فى مصر على الشركات المنظمة لبرامج الحج هذا العام، وكذلك وزارة الحج السعودى.

تأتى هذه الإجراءات فى الوقت الذى تتواصل فيه التحذيرات المصرية من رحلات «الحج غير النظامى» التى تروج لها شركات غير معتمدة، وذلك لتفادى تعرض مسافرين خارج «بعثات الحج الرسمية» لأضرار أثناء مناسك الحج، وأطلقت «غرفة شركات السياحة المصرية» حملة توعية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تحذر فيها من «أضرار الحج غير الرسمى» حال لجوء مصريين إلى «شركات ومكاتب سفر غير معتمدة قانونًا» للسفر بـ«تأشيرات غير مخصصة لأداء مناسك الحج».
وأشار عنبة تتزامن الحملة مع إجراءات حكومية مشددة للتصدى لرحلات «الحج غير النظامى»، تؤكد قصر السفر لأداء مناسك الحج على الحاصلين على «تأشيرات حج رسمية»، كما تواصل وزارة الداخلية المصرية حملاتها لملاحقة كيانات وهمية تقوم بالترويج لتنظيم رحلات حج، بالمخالفة للضوابط المحددة بالتنسيق مع السلطات السعودية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت نهاية إبريل الماضى ضبط شركتى سياحة من دون ترخيص، تقومان بالإعلان عن تنظيم رحلات حج وعمرة عبر برامج سياحية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث جرت مداهمة مقرى الشركتين، وضبط القائمين عليهما لاتخاذ الإجراءات القانونية.
يُذكر أن وزارتى الداخلية والحج السعوديتين قد نوهتا إلى فرض عقوبات على الشركات المنظمة والمعنية بإصدار تأشيرات الزيارة بأنواعها لأى أحد حاول أداء فريضة الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة والبقاء فيها، غرامة مالية تصل لـ١٠٠ ألف ريال سعودى، كما ألزمت الضوابط التى فرضتها المملكة على أى شخص يحاول أداء الفريضة دون تصريح من حاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول الولوج إلى مدينة مكة والبقاء فيها خلال أيام الحج، بدفع مبلغ مالى لا يقل عن ٢٠ ألف ريال سعودى، وأيضًا عقوبة تتضمن المنع لأجل يصل إلى ١٠ سنوات من الولوج داخل السعودية كاملة لكل شخص مقيم فى المملكة وثبتت مخالفته حتى وإن كان داخل مكة لأداء فريضة الحج، وكإجراء احترازى، فقد علَّقت المملكة العربية إصدار أى تأشيرات من منتصف شهر مارس الماضى.
يُذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أصدرت عددًا من ضوابط السفر لأداء فريضة الحج ٢٠٢٥، والتى نصت على عدم السماح بالسفر للخارج لأداء مناسك الحج للفئات التالية: مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى، ومرضى التليف الرئوى وحالات السمنة المفرطة المرضية والحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية، والتليف والكبدى، والأورام، بالإضافة إلى السيدات الحوامل إذا كُن فى أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، فضلًا عن المرضى النفسيين والمصابين بالزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، مع ضرورة توافر عدد من الشهادات الصحية الخاصة بالمتقدمين لأداء فريضة الحج ٢٠٢٥، والتى تفيد بتطعيمهم ضد بعض الأمراض والتى يتم استخراجها من مستشفيات وزارة الصحة والتى تفيد بخلوهم من الأمراض وحصولهم على التطعيمات المضادة للالتهاب السحائى وشلل الأطفال والإنفلونزا، وسلبية مسحة كورونا، وتشدد التعليمات على المسافرين بضرورة عدم حمل أدوية تحتوى على المواد المخدرة والأدوية والعقاقير الطبية المدرجة والخاضعة للرقابة فى كل مصر والسعودية.