الزمان
حملات أمنية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ضبط سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات بالقاهرة «البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية وزير الزراعة والري يتفقدان المعمل المركزي للمياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 81.19٪ % محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة النجاح 84.28% رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي: قاذفات «بي 2» شاركت في الضربة الأمريكية على إيران وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران الوقت وحده سيخبرنا.. ترامب يعلق مجددا على ضرب إيران
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الشيوخ يناقش تعديلات قانون التحكيم بمشاركة وزير العدل

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازقرئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.

واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

click here click here click here nawy nawy nawy