جهود ضخمة للحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

الخطيب: التوجه إلى أفريقيا كشريك اقتصادى هام فى التجارة والاستثمار
المشاط: إطلاق دليل الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سنويا
كجوك: حققنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات دون أعباء إضافية على الممولين

تبذل الحكومة جهودًا ضخمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات الصادرات للخارج.
أوضح الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل أنه فى إطار رؤية مصر الصناعية 2030 تم إقرار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، بعد موافقة رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتعزيز تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.
وأضاف الوزير أن الخطة شملت تبسيط إجراءات الترخيص الصناعى، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمى، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
من جانبه أوضح حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التصدير قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن مصر أعادت النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار، وأن الحكومة تعمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحرك اقتصادى رئيسى، وتيسير الإجراءات بغض النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل عن تداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك اهتمام بالمحافظات كمحرك اقتصادى رئيسى تعمل الحكومة على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها، وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبى والجمركى، ووجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التى تحققت فى مؤسسات الدولة مثل البنك المركزى المصرى.
وأكد الخطيب، ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة فى القطاعات الإنتاجية، لضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما فى تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس، مشيرا إلى أهمية وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة فى مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار، لافتا إلى الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى المعالجة الشاملة للسياسات الاقتصادية، التى تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، ولا تقتصر على السياسات المالية والنقدية فقط.
وأوصى وزير الاستثمار بدراسة نماذج المطور الصناعى الناجحة فى الدول الرائدة، للاستفادة منها فى تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية، لافتا إلى امتلاك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير حتى تصبح قادرة على المنافسة بقوة فى الأسواق العالمية ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادى.
وقال حسن الخطيب، إن التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها عبر إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار فى البشر، التى تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية، وتوحيد الجهود مع تبنّى سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة عن بعضها البعض.
ولفت الوزير، إلى تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية، وإجراء دراسات متعمقة قبل تبنّى أى إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادى التجريب غير المُجدى على أرض الواقع، والاستعداد للنظام الاقتصادى العالمى الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، حتى تصبح الإدارة الاقتصادية متكاملة الأركان.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة، ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أن الحكومة تعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، إن مصر حققت نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية، لافتا إلى تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أنه تم تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأشار وزير المالية، إلى أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالى الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وأوضح وزير المالية، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال كوجك، إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعالم مشجعة لتنامى الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصرى ونظيره الأوروبى والإفريقى لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
فى سياق متصل أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أمام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) المدعومة من الاتحاد الأوروبى، خلال أعوام 2022-2026، تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها فى تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها فى مصر.
وقالت الوزيرة، إن الاتحاد الأوروبى أجرى تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية.. وقدمت المراجعة رؤى عميقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصرى، لضمان تنفيذ فعّالية هذه الإصلاحات فى مواجهة التحديات الراهنة، وذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام فى الوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعى والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة ساهمت فى دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات لدى الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة بما يتوافق مع معايير المنظمة، التى تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسى والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفى لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجى على مستوى الوزارات وتوثيقها.
وقالت وزير التخطيط، إن هذه الحوكمة أدت إلى تعزيز التنسيق الأفقى من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطنى بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية، موضحة أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذى يعد خطوة أولى نحو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة فى مصر.
أكدت المشاط أهمية هذه التوصيات فى ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية فى الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجى فى الدولة، وأن الدليل يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة.
وأضافت المشاط، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التى تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجى الوطنى، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التى تتضمن المشروعات التى تسهم فى تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجى من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوى، حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية فى إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة.
وفقًا للمبادئ والإجراءات التى أقرها قانون التخطيط العام للدولة 18/2022، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة فى إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وما تتضمنه من برامج عمل الحكومة.