الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى 361.7 مليار جنيه من العقارات الفاخرة

فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة تعزيز إيراداتها من الضريبة العقارية خلال العام المالى المقبل، مستهدفة العقارات الفاخرة بعد قفزة الأسعار التى أعقبت تعويم الجنيه، تعمل فى اتجاه موازٍ لرفع حد الإعفاء تماشياً مع المتغيرات السوقية.
حيث تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليونى جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بموازاة رفع مستهدفها السنوى لحصيلة هذه الضريبة إلى 22 مليار جنيه.
بموجب التعديل الجديد، سيتم حصر جميع المناطق بشكل دقيق من خلال تطبيقات تكنولوجية، وإعداد حزمة خاصة بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، وتعديلات فى القوانين الحاكمة أبرزها رفع حد الإعفاء إلى بين 4 و5 ملايين جنيه، كما أفاد أحد الأشخاص.
وتأتى الخطوة فى إطار حزمة تسهيلات مرتقبة تعكف عليها حالياً وزارة المالية تشمل الجمارك والضريبة العقارية، ومن المقرر إطلاقها خلال العام المالى الحالى، على غرار أحدث حزمة لتسهيلات الضرائب لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن حزمة تسهيلات الضريبة العقارية المزمعة تتضمن التجاوز عن غرامات التأخير لغير مسددى الضريبة العقارية لمدة 6 شهور، منهم 3 شهور بدون فائدة، موضحة أنه سيتم سداد الضريبة إلكترونياً بعد تسعير العقارات من خلال موظفى الضرائب العقارية عبر جولات ميدانية مكثفة.
استهداف العقارات الفاخرة
وحسب معلومات نشرتها وكالة "الشرق – بلومبرج"، قال مسؤول حكومى إن مصلحة الضرائب قامت حتى الآن بحصر نحو 45 مليون وحدة ومنشأة، فى إطار خطة تستهدف إخضاع 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة.
وتُفرض الضريبة العقارية فى مصر بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% من المصروفات على الوحدات السكنية، و32% على غير السكنية. وتعفى الوحدات المؤجرة إذا كان صافى الإيجار السنوى لا يتجاوز 24 ألف جنيه. كما يُعفى مالك العقار المُخصص للسكن الشخصى إذا لم تتجاوز قيمته السوقية مليونى جنيه، بشرط تقديم طلب إعفاء رسمى.
ووفقاً للمسؤول، تستهدف الدولة ضم نحو 450 ألف وحدة إضافية سنوياً إلى القاعدة الضريبية فى الفترة المقبلة.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة تسعى لزيادة حصيلة ضرائب الممتلكات إلى 361.7 مليار جنيه فى موازنة 2025-2026، بارتفاع نسبته 55.4% مقارنة بالعام السابق.
كما تخطط الحكومة لتعديل قانون الضريبة العقارية بالتوازى مع إقرار تسهيلات جديدة فى طرق السداد، وبحسب المصدر، سيتم الإبقاء على معدل الضريبة عند 10%، مع رفع حد الإعفاء بما يتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات.
وتعمل الحكومة على تطوير آلية جديدة تربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقار بدلاً من الاعتماد على التقديرات، فى محاولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وتواصل الدولة كذلك تنفيذ مشروع "الرقم القومى للعقارات"، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانونى، بما يعزز من كفاءة الحصر الضريبى ويحد من النزاعات.
فى المقابل، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية فى مشروع موازنتها للعام المالى الجديد 2025/ 2026، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة تطبيق الرقمنة فى الضرائب العقارية، وقال إنها ستدخل موارد كبيرة لمصلحة الضرائب العقارية مثل مصلحة الضرائب العامة.
وأشار عمر، إلى أن اللجنة لديها ملاحظة بشأن تأخر تطبيق التحول الرقمى فى الضرائب العقارية، كما سأل عن إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مصلحة الضرائب العقارية، خاصة أنه يتبقى سنتان على التطبيق الرسمى لموازنة البرامج والأداء وبالتالى يجب على كل الجهات الحكومية أن تدرب أعضائها على كيفية تطبيق موازنة البرامج والأداء.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن هناك هدرا كبيرا فى موارد الدولة من الضريبة العقارية، وأن الاقتصاد غير الرسمى 40% منه موجود فى المجال والاستثمار العقارى، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحرك لتحصيل الضريبة العقارية، شرط أن يتم تطبيق العدالة على الجميع الغنى والفقير.
وتابع إمام، موافق إن موضوع الضرائب العقارية لا يترك لأن فعليا الغنى الذى يتاجر فى مليارات لا يدفع والفقير ممكن يدفع، عندكم حصيلة تجيللكم 200 أو 300 مليار جنيه، الضريبة افرضها بطريقة عادلة فلا تترك تجار الأراضى والعقارات، وهذا القانون الخاصة بالضريبة العقارية يحتاج إلى نظرة شاملة وتحقيق بعد العدالة الضريبية.
وأشار إمام إلى ضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية فيما يتعلق بمنح إعفاءا ضريبيا للعقارات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسى للمالك، قائلا: "الإعفاء يجب أن يكون لوحدة واحدة فقط، غير ذلك أى وحدات أو منازل زيادة يدفع عنها الضريبة، فالقانون كله يحتاج نظرة شاملة وتعديل.