جهود القوات المسلحة لمواجهة أزمات الشرق الأوسط

التهديدات المحيطة بالأمن القومى المصرى

وزير الدولة للإنتاج الحربى: الصناعة دعامة أساسية للتنمية الشاملة وصون الأمن القومى
خبراء: مصر تواجه تحديات تهدد أمنها القومى من أربعة اتجاهات استراتيجية


يواجه الشرق الأوسط فى السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات والصراعات المسلحة التى تركت آثارًا مباشرة وغير مباشرة على دول الإقليم كافة، وقد أصبحت هذه الحروب، التى تمتد من سوريا والعراق إلى اليمن وليبيا، مصدرًا لتحديات أمنية عميقة تهدد استقرار الدول المجاورة وعلى رأسها مصر.
ويعتبر الأمن القومى المصرى جزءًا من منظومة إقليمية أوسع، تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ومع اشتداد النزاعات المسلحة فى المنطقة، باتت مصر محاطة ببيئة إقليمية غير مستقرة، تتطلب يقظة استراتيجية وقدرات شاملة للتعامل مع التهديدات المتصاعدة.
وتواجه سوريا حرب أهلية ممتدة منذ عام 2011، وتدخلات أجنبية أبرزها روسيا، تركيا، إيران، أمريكا، أما العراق يعانى انهيارا أمنيا عقب 2003، وصعود داعش، وتنافس إيرانى أمريكى، وفى ليبيا تعانى من انقسام سياسى، وصراع بين حكومتين، وانتشار ميليشيات وسلاح، أما اليمن تواجه حربا أهلية طاحنة بين الحوثيين والتحالف العربى بقيادة السعودية، وفى فلسطين يتفاقم الوضع فى ظل حرب الإبادة الإسرائيلية وتدهور الوضع فى غزة، ويعانى لبنان انهيارا اقتصاديا وأمنيا وتدخلات خارجية، وعيش السودان فى حالة من الصراع الداخلى متفجر أدى إلى تهجير ملايين المدنيين.
خلفت هذه الصراعات فراغات أمنية، وولدت بيئات خصبة لانتشار التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وأدت إلى انهيار بنى الدول فى عدة بلدان مجاورة لمصر أو متداخلة معها استراتيجيًا.
أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجى، أن مصر تواجه مجموعة من التحديات الجسيمة التى تهدد أمنها القومى من أربعة اتجاهات استراتيجية، ما يتطلب يقظة مجتمعية وتوحيد الصفوف الداخلية.
التهديدات من السودان وليبيا وغزة واليمن
أشار فرج إلى أن السودان يمثل العمق الاستراتيجى الجنوبى لمصر، وأى اضطراب فيه ينعكس تلقائيًا على استقرار مصر، كما أن الوضع فى ليبيا لا يزال يبعث على القلق، نظرًا لوجود ميليشيات مسلحة وتنظيمات متطرفة تنشط بالقرب من الحدود الغربية، وتحديد الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ"خط سرت – الجفرة" كخط أحمر لم يكن قرارًا رمزيًا، بل هو رسالة حازمة تؤكد أن الأمن الغربى لمصر غير قابل للمساومة.
أما من جهة غزة، فالوضع الأمنى المتأزم يجعل من سيناء منطقة حساسة تتطلب مراقبة دائمة، كما أن الأزمة اليمنية تؤثر على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وبالتالى على الملاحة عبر قناة السويس، وهى من أهم ركائز الاقتصاد المصرى.
تهديد الأمن المائي
أضاف فرج أن واحدة من أخطر التحديات التى تواجه مصر اليوم هى أزمة الأمن المائى، فى ظل استمرار أزمة سد النهضة وتداعيات الحروب فى دول حوض النيل، لافتا إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب جبهة داخلية قوية ومتماسكة، لأن وحدة الصف الوطنى تمثل الدرع الأول فى التصدى لأى ضغوط أو تهديدات خارجية.
وقال فرج إن القوات المسلحة المصرية، بفضل تطورها الكبير فى مجال التسليح والتنظيم، تمتلك القدرة الكاملة على حماية حدود الدولة من أى تهديد محتمل، سواء من داخل الإقليم أو خارجه، مشيرا إلى أن الجيش المصرى بات يمتلك تنوعًا كبيرًا فى مصادر السلاح وقدرات متقدمة تواكب أحدث المعايير العالمية.
وحول المشهد السورى، أوضح فرج أن انهيار الجيش السورى خلال ثمانية أيام فقط كان نتيجة لتدخل أربع قوى عسكرية أجنبية على الأرض، ما أدى إلى تفكك منظومة الدفاع الوطنية هناك. وأضاف أن الدول التى ساندت سوريا فى البداية سرعان ما انشغلت بصراعاتها الداخلية، مما أسهم فى إضعاف الجبهة السورية، وهو ما يُعد درسًا مهمًا حول خطورة الاعتماد على الدعم الخارجى فى حفظ أمن الدولة.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الغبارى، المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن عملية تطوير منظومة تسليح القوات المسلحة المصرية، جاءت استجابة مباشرة لحجم التهديدات التى تنوعت بين تحديات داخلية وأخرى خارجية تمس صميم الأمن القومى المصرى.
وأضاف أنه لمواجهة التهديدات، شرعت القيادة المصرية فى إعادة تقييم وتطوير قدرات القوات المسلحة، خاصة فى ظل الملاحظات بشأن محدودية مدى الطائرات العاملة آنذاك، بناء على ذلك، اتجهت مصر إلى تنويع مصادر تسليحها، فتعاقدت مع روسيا للحصول على مقاتلات ميج-29 المتطورة، كما أبرمت اتفاقًا مع فرنسا لاقتناء طائرات رافال ذات القدرات الهجومية العالية، ما أسهم فى تعزيز الردع العسكرى.
وأوضح أن هذا التوجه نحو تنويع مصادر التسليح لم يقتصر على الاستيراد فقط، بل شمل أيضًا التعاون فى التصنيع المشترك، كما حدث فى صفقة طائرات K-52 الهليكوبتر الروسية، حيث منحت روسيا مصر حق صيانتها إقليميًا، مما عزز من ثقل مصر العسكرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
دور الإنتاج الحربى لدعم الصناعة العسكرية فى مصر
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن القطاع الصناعى يمثل أحد الركائز المحورية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الأمن القومى، من خلال ما يوفره من عملة صعبة وفرص لتوليد قيمة مضافة تعود بالنفع المباشر على المواطن، مشددا على أن وزارة الإنتاج الحربى تلعب دورًا استراتيجيًا فى دعم الاقتصاد الوطنى، عبر دورها الرئيسى فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتقدمة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية فى مصانعها لتقديم منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه بلجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، حيث استعرض الوزير الرؤية العامة لوزارة الإنتاج الحربى ومجالات عملها المتعددة، مؤكدًا أنها تقوم على منظومة متكاملة تشمل خمسة محاور رئيسية: الصناعة، البحث العلمى، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب.
وأوضح الوزير أن الوزارة تضم مجموعة من الكيانات المتخصصة، منها شركات صناعية، وشركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، إضافة إلى مركز للتميز العلمى والتكنولوجى، وقطاع للتدريب، وشركة للإنشاءات، وهو ما يجعل من الوزارة طرفًا فاعلًا فى عملية التنمية الصناعية الوطنية، خاصة فى ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وإمكانيات تكنولوجية، وكوادر بشرية عالية التأهيل.
وأشار الوزير إلى إنشاء قطاع خاص للتدبير الموحد، بهدف تنظيم عمليات التوريد وحوكمة الإجراءات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموردين، وتصنيف الشركات طبقًا للتخصصات والخامات المطلوبة، وهو ما يسهم فى توحيد الاحتياجات، ووضع مواصفات عالمية للأصناف، واختيار التوقيت الأمثل للشراء بما يتماشى مع حركة الأسعار العالمية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادى.
واستعرض الوزير الإمكانات التكنولوجية المتاحة بشركات الإنتاج الحربى، والتى تشمل خطوط إنتاج متقدمة لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، وأفران المعالجة الحرارية، وخطوط الدهان، والسباكة، ومعامل معتمدة تحتوى على مئات أجهزة القياس المتطورة، بالإضافة إلى 258 خط إنتاجى يشمل نحو 12 ألف ماكينة، منها أكثر من 600 ماكينة تحكم رقمى CNC، ويشغل هذه المنظومة عمالة ماهرة مدربة على أحدث تقنيات التصنيع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات كبيرة على مستوى التصنيعين العسكرى والمدنى، من أبرزها تنفيذ مشروعات قومية فى مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات وحماية البيئة، لافتًا إلى تصنيع وتوريد 110 أتوبيسات كهربائية لمحافظتى القاهرة والإسكندرية، والتعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربائى BRT لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى.
كما أشار إلى تصنيع المركبة الكهربائية الصغيرة "كيوت"، التى يُجرى حاليًا تصنيع بعض مكوناتها محليًا.
وفى إطار دعم البيئة، أشار الوزير إلى إنشاء مجمع نموذجى لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف شجر الموز داخل أحد مصانع الوزارة، موضحًا أن تنفيذ هذه المشروعات يأتى من خلال شراكات استراتيجية واعدة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات الإنتاج الحربى وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد الوطنى.
كما تطرق الوزير إلى الرؤية المستقبلية للوزارة، مؤكدًا توافر كافة المقومات التكنولوجية والكوادر الفنية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى ما حظى به القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة السياسية، والذى كان له أبلغ الأثر فى تطوير خطوط الإنتاج وتحديث الصناعات المختلفة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلى والدولى.
وشدد الوزير على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والبرلمان فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل عاملًا مساعدًا فى تحقيق مستهدفات الوزارة، وداعمًا لخطط الإصلاح الصناعى، كما دعا إلى ضرورة استثمار الإمكانات المتوفرة فى مصانع الإنتاج الحربى لخدمة الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى ما تمثله من فرص واعدة للنمو الاقتصادى.
التهديدات المباشرة وغير المباشرة على الأمن القومى المصري
تشكل الجماعات الإرهابية، مثل "داعش" و"القاعدة" و"أنصار الشريعة"، وهم تهديدًا مستمرًا للأمن القومى المصرى، كما نتج عن الحروب فى الشرق الأوسط موجات نزوح جماعى، حيث أصبحت مصر دولة عبور أو ملاذ لآلاف اللاجئين من سوريا والسودان وليبيا واليمن، هذا التدفق يشكّل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا، وقد يستخدم كغطاء لتهريب العناصر المتطرفة أو المخدرات أو السلاح، ما يهدد الأمن الداخلى.
تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود
فى ظل انهيار السيطرة الحكومية فى بعض الدول، أصبحت الحدود المفتوحة مسارات نشطة للتهريب، تأتى كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا والسودان، وتُستخدم فى دعم الجريمة المنظمة أو فى عمليات إرهابية داخل مصر، كما تنشط شبكات تهريب المخدرات، مستفيدة من ضعف الرقابة فى دول الجوار.
التحالفات الإقليمية المعادية
تستغل بعض القوى الإقليمية (مثل تركيا وإيران) حالة الضعف العربى لتوسيع نفوذها فى مناطق الصراع، ما يهدد بتغيير موازين القوى، وقد تستخدم هذه الدول الميليشيات كأدوات ضغط ضد الأنظمة الوطنية، وهو ما تعتبره مصر تهديدًا مباشرًا لمصالحها، خاصة فى ليبيا وسوريا ولبنان وغزة.
تراجع الأمن المائي
الحروب فى السودان وإثيوبيا تؤثر على أمن مصر المائى بشكل مباشر، لا سيما مع أزمة سد النهضة وتفاقم الخلافات حول مياه النيل، كما أن النزاعات فى دول حوض النيل تضعف التعاون الإقليمى وتعزز التنافس على الموارد المائية، ما يزيد من تعقيد الأزمة.
تفكك الجيوش التقليدية
تفكك الجيوش الوطنية فى دول مثل ليبيا واليمن والعراق أدى إلى تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة المدعومة خارجيًا، وهذا التحول من الدولة إلى "اللا دولة" يعزز الفوضى ويهدد الاستقرار الإقليمى، ويشكل نموذجًا خطيرًا يمكن أن تنتقل عدواه إلى دول أخرى، بما فيها مصر إذا لم تواجهه بحزم.
التهديدات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الإقليمي
الاضطرابات فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب (نتيجة الحرب فى اليمن) تؤثر سلبًا على أمن الملاحة البحرية، وهو ما يهدد قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر، كما أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية تُقلق المستثمرين وتدفع شركات الشحن لتغيير مساراتها.
ارتفاع كلفة التسلح وتأمين الحدود
اضطرت مصر لزيادة الإنفاق على التسلح وتأمين الحدود، نتيجة التهديدات المتنامية من كل الجهات (غربيًا من ليبيا، جنوبيًا من السودان، شرقيًا من غزة وسيناء).
3. تراجع الاستثمار والسياحة
الاضطرابات الإقليمية تُضعف ثقة المستثمرين والسياح الأجانب فى بيئة الأعمال بمصر. فرغم استقرار الوضع الأمنى الداخلى نسبيًا، إلا أن صورة الشرق الأوسط كمنطقة غير مستقرة تؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
جهود القوات المسلحة لمواجهة هذه التهديدات
عملت مصر خلال العقد الأخير على تطوير قواتها المسلحة، عبر تحديث أسطولها البحرى والجوى والبرى، وتوسيع شبكات المراقبة الحدودية، والتوسع فى التدريبات المشتركة مع دول صديقة، لمواجهة أى تهديد خارجى محتمل.
كما اتخذت مصر موقفًا متوازنًا فى التعامل مع الأزمات الإقليمية، فهى تسعى إلى الوساطة لا الصدام، كما فى ليبيا والسودان، وقد حرصت على تنويع تحالفاتها، بين قوى عربية (السعودية، الإمارات)، ودولية (روسيا، فرنسا، أمريكا)، لضمان حماية مصالحها الوطنية.
كما حافظت مصر على وحدة الدول العربية والذى يعد الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة، لذلك دعمت مصر الجيوش الوطنية فى ليبيا، سوريا، السودان واليمن، ورفضت سياسة تقسيم الدول أو فرض الحلول بالقوة.