مصر العظمي تسطر ملحمة تاريخية لإنقاذ العالم .. تنطلق من بوابة المحروسة

“قافلة الصمود” هو الاسم الذى أُطلق على مجموعة من الأفراد، من جنسيات مختلفة، تجمعوا فى مناطق متفرقة قرب الحدود الغربية لمصر، وتحديدا فى نطاق الحدود المشتركة مع ليبيا، بزعم نيتهم التحرك نحو قطاع غزة أو المشاركة فى دعم القضية الفلسطينية، حسب ما تم تداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات المصرية تعاملت مع هذه التحركات بحذر شديد نظرًا لعدم وضوح هوية المشاركين وخطورة اختراق حدود دولة ذات سيادة بهذه الطريقة الجماعية.
الإجراءات الأمنية المصرية:
ونفذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات لحماية الأمن القومي، حيث تم رصد تحركات تلك القافلة منذ مراحلها الأولى، عبر التعاون بين أجهزة الاستخبارات، ووحدات حرس الحدود، والأمن الوطني، بالتنسيق مع وحدات المراقبة الجوية والاستطلاع، وتمكنت من تتبع مسارات التجمعات وتحركات الأفراد.
انتشار أمنى موسع على الحدود الغربية
كما شهدت المناطق الحدودية الغربية، خاصة قرب السلوم والمناطق الصحراوية الممتدة، تكثيفا أمنيا مشدد، حيث تم نشر قوات من حرس الحدود مدعومة بوحدات مدرعة وطائرات استطلاع، بهدف إحكام السيطرة ومنع أى محاولات للتسلل أو التهريب.
كما أُقيمت العديد من نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية، وتم توقيف المركبات وفحص أوراق الركاب، وتفتيش الأمتعة والمعدات المصاحبة، للتأكد من عدم وجود مواد محظورة أو اتصالات مشبوهة.
وأعلنت مصادر أمنية أنه تم ضبط عدد من الأفراد خلال محاولتهم التسلل إلى مناطق محظورة عسكريا، وبعضهم لا يحملون وثائق ثبوتية، أو يشتبه فى ارتباطهم بعناصر متطرفة، وتم إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمعرفة دوافعهم الحقيقية والعناصر التى تقف خلفهم.
التنسيق مع الجانب الليبي
تواصلت مصر مع السلطات الليبية المعنية لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن تحركات قافلة الصمود، خاصة أن بعض المنظمين للقافلة نشطوا عبر منصات إلكترونية من داخل الأراضى الليبية.
وأصدرت الجهات المصرية تحذيرات واضحة من أى محاولات لاختراق الحدود، تحت أى مبرر أو مسمى، مؤكدة أن أمن البلاد خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بأى تحركات غير منسقة مع السلطات المختصة، معلنة أن كل من يتم ضبطه ضمن تحركات غير شرعية سوف يتم إحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وأشارت بعض المصادر السياسية إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية يمر عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، ولا يتم السماح بتحركات شعبية غير منظمة قد تشكل تهديدًا للأمن القومى أو تُستغل من أطراف خارجية.
وحذرت تقارير أمنية من محاولات جماعات متطرفة استغلال الزخم الشعبى تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة لتحريك عناصرها تحت غطاء “النصرة” أو “الدعم الشعبي”، وهو ما ترفضه الدولة المصرية التى ترى أن هذه التحركات غير المنضبطة قد تفتح المجال للفوضى أو تسلل عناصر إرهابية كانت مختبئة، كما تم التحذير من الحملات الإعلامية المحرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى يتم استخدامها لتضليل الشباب وتعبئتهم للمشاركة فى تحركات قد تقودهم إلى المواجهة أو التورط مع شبكات تهريب أو تنظيمات مشبوهة.
وقال اللواء سمير راغب، الخبير العسكرى والاستراتيجي، إن مصر تعلمت من دروس السنوات الماضية أهمية السيطرة المطلقة على حدودها، خاصة فى ظل فوضى السلاح بليبيا وانتشار الميليشيات، مضيفا أن أى محاولة لاختراق السيادة المصرية سيتم مقابلتها بحزم بالغ، وأن الحفاظ على الحدود لا يعنى التخلى عن دعم القضايا الفلسطينية، بل هو أساس القوة والتحرك المسؤول.
ومن جانبه أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فى تصريحات صحفية، أن من يقف خلف “قافلة الصمود”، عناصر أجنبية مشبوهة، مشيرا إلى انها ظهرت فجأة بدعوى دعم غزة وفك الحصار عنها، عبر دعوات لحشد نشطاء من دول مثل المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وغيرها، بهدف التوجه إلى مصر ومحاولة الوصول إلى معبر رفح.
ولفت إلى أن هذه التحركات تعد جزءًا من خطة ممنهجة ومريبة، تسعى للضغط على الدولة المصرية، متخفية خلف شعارات التضامن مع القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأى طرف أيا كان، بانتهاك أمنها أو فرض أجندات خارجية تحت غطاء شعبى أو إنساني.
وأضاف متسائلا: عن أى قافلة تتحدثون وما معنى قافلة الصمود أمام صمود الدولة المصرية التى تحملت عبء القضية الفلسطينية طوال أكثر من سبعة عقود؟” لافتا إلى أن الصمود الحقيقى هو ما تبديه مصر قيادة وشعبًا، من مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وما تقدمه من دعم سياسى واقتصادى وإنسانى متواصل.
وأكد أن الشعب المصرى لم يتأخر يومًا عن نصرة الشعب الفلسطيني، ولا يزال يدفع من اقتصاده وموارده دعما للأشقاء فى غزة، دون ضجيج أو شعارات زائفة، بل عبر مؤسسات الدولة الشرعية والقنوات الرسمية المعروفة.
واستشهد اللواء الشرقاوى بنص المادة الأولى من التعديلات الدستورية الأخيرة، الصادرة فى 23 أبريل 2019 وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019، والتى تنص على ما يلي: “جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا يُنزل عن شيء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، وتنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.”
وأوضح أن هذا النص الدستورى لا يمثل فقط التوجه السياسى الرسمى للدولة، بل يعكس التزامًا وطنيًا وقوميًا واضحًا، يحدد دور مصر فى المنطقة، ويرفض أى محاولات للمزايدة على موقفها، أو المساس بثوابتها الأمنية والسياسية.
وأكد أن الدولة المصرية، بكامل أجهزتها السيادية، تتابع الموقف عن كثب، وأنها قادرة على التعامل مع أى محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال القضية الفلسطينية لأهداف تتجاوز حدود التعاطف، وتدخل فى دائرة تهديد الأمن القومى المصري، الذى اعتبره “خطً أحمر لا يمكن الاقتراب منه”.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى تأييدهم للإجراءات الأمنية التى اتخذتها الدولة، معتبرين أن ضبط الحدود أمر أساسى فى ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة، كما طالبوا الجهات المعنية بتكثيف التوعية الإعلامية للحد من الانسياق وراء دعوات مشبوهة .
يوم 10 يونيو وصلت “قافلة الصمود” زعم البعض أنها تستهدف فك حصار غزة إلى معبر رأس الجدير، الذى يقع بين الحدود التونسية الليبية، بمشاركة أكثر من 1700 شخص من بينهم 140 جزائرياً، بالإضافة إلى مغربى واحد وموريتاني، وفق إذاعة موزاييك التونسية. وتضم القافلة بتنظيم من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، والتى انطلقت من تونس العاصمة مرورا بسوسة وصفاقس وحسى عمر وبنقردان، بأكثر من 100 سيارة و18 حافلة ، وكان فى استقبالها أعداد كبيرة من التونسيين للتعبير عن مساندتهم وتشجيع المشاركين، وتندرج قافلة الصمود ضمن تحرك دولى يعرف بـ”Global march to Gaza” تضم نشطاء ومنظمات من 32 دولة.