اقتصاد الأحد، 27 يوليو 2025 09:08 مـ بتوقيت القاهرة

ما هي مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية في السعودية

في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، أصبحت الفاتورة الإلكترونية السعودية خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية وكفاءة المعاملات المالية. فهي تُمثل نظامًا رقميًا موحدًا لإصدار الفواتير، وتُعد إلزامية للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. تهدف هذه المبادرة إلى الحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي، وتُعد جزءًا من رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد رقمي متكامل.

برنامج دفترة ودوره في تسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية للشركات:

يساعد الشركات في إصدار وإدارة الفواتير الإلكترونية بسهولة وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
يوفر واجهة استخدام بسيطة وسهلة باللغة العربية تناسب جميع المستخدمين.
يتمتع بالقدرة على التكامل والربط مع أنظمة المحاسبة والمبيعات والمخزون المتنوعة.
يوفر تقارير تفصيلية وتحليلات متقدمة تمكن أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات دقيقة.
يتيح فترة تجريبية مجانية لتجربة البرنامج والتأكد من ملاءمته لاحتياجات الشركة.
يضمن مستويات عالية من الحماية والأمان للبيانات من المخاطر الإلكترونية.
يقدم دعمًا فنيًا متخصصًا وسريع الاستجابة لمساعدة المستخدمين في أي وقت.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد ملف PDF أو مستند ورقي يتم تحويله إلى صيغة رقمية، بل هي مستند رقمي يتم إصداره وحفظه عبر نظام إلكتروني موحد، يتضمن جميع عناصر الفاتورة المعروفة، ويتم التحقق منها وتوثيقها وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.

في سياق التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، أصبحت الفاتورة الإلكترونية خطوة استراتيجية حيوية في طريق تعزيز الشفافية ومحاربة التستر التجاري والتهرب الضريبي. هذه الفاتورة لا يمكن تعديلها أو التلاعب بها بعد الإصدار، ما يضمن مصداقية أكبر للمعلومات المالية بين المنشآت والمستهلكين والحكومة.

الهدف من تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة

الهدف الرئيسي من هذا التحول الرقمي هو تعزيز الكفاءة في عمليات المحاسبة والضرائب. حيث تهدف الهيئة إلى:

مكافحة الاقتصاد الخفي والحد من التهرب الضريبي.
تحسين إجراءات الرقابة الضريبية.
تسريع الإجراءات المحاسبية والضريبية.
دعم التحول الرقمي الكامل في بيئة الأعمال السعودية.
تقليل الاعتماد على الفواتير الورقية والمعالجة اليدوية.

كما أن الفاتورة الإلكترونية تسهم في تسهيل عمليات المطابقة والتدقيق، سواء للشركات أو الهيئة، مما يعزز الثقة في الأنظمة المحاسبية ويقلل من الخسائر المالية الناتجة عن الأخطاء البشرية أو التلاعب

المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية (مرحلة الإصدار)

متى بدأت المرحلة الأولى؟

بدأت المرحلة الأولى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية في السعودية في يوم 4 ديسمبر 2021، وهي مرحلة إلزامية تشمل إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً من قبل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة.

وقد تم إعطاء المنشآت وقتاً كافياً للاستعداد، حيث أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عن هذه الخطوة في وقت مبكر، مما أتاح للمنشآت تحديث أنظمتها وتدريب موظفيها على النظام الجديد.

من الجهات المعنية بها؟

هذه المرحلة الأولى استهدفت جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما فيهم:

المنشآت التجارية.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بعض القطاعات الخدمية التي تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.

وتطلب من هذه المنشآت استخدام أنظمة إلكترونية لإصدار الفواتير بدلاً من الطرق اليدوية أو الورقية، بحيث تحتوي على كافة عناصر الفاتورة من رقم ضريبي واسم المورد والمشتري وتفاصيل الخدمة أو المنتج وسعر الضريبة.

المرحلة الثانية من تطبيق الفاتورة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل)

بداية تطبيق المرحلة الثانية

بدأت المرحلة الثانية في 1 يناير 2023، وهي أكثر تعقيداً من المرحلة الأولى، حيث تشمل ربط الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين بمنصة الهيئة (Fatoora). الهدف هنا هو تمكين الهيئة من الاطلاع الفوري على الفواتير الصادرة وتوثيقها رقمياً.

وقد تم تقسيم المكلفين إلى مجموعات حسب حجم الإيرادات، وبدأ التطبيق بشكل تدريجي، حيث تلقت المنشآت إشعارات رسمية من الهيئة تفيد بموعد التزامها.

الفئات المستهدفة في هذه المرحلة

الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية تشمل:

المنشآت التي تجاوزت إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال.
لاحقاً، تشمل من إيراداته تتجاوز 500 مليون ريال.
ثم المنشآت الأقل دخلاً بشكل تدريجي.

هذا التدرج في التطبيق يهدف إلى منح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد التقني، خاصة وأن هذه المرحلة تتطلب التفاعل المباشر واللحظي مع منصة الهيئة، مما يستدعي أنظمة محاسبية دقيقة ومحدثة.

آلية تطبيق الفاتورة الإلكترونية عبر المراحل المختلفة

الجدول الزمني لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

تبنت الهيئة نهجًا تدريجيًا في تطبيق الفوترة الإلكترونية على مدار سنوات، ويتضمن الجدول الزمني:

مرحلة الإصدار (2021): إلزام جميع المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيًا.
مرحلة الربط (2023 - مستمرة): ربط الأنظمة بالهيئة على مراحل حسب الإيرادات.
مرحلة التوسع (2025 وما بعدها): إلزام جميع المنشآت والقطاعات المتبقية.

هذه الخطة المرحلية تضمن جاهزية السوق وضمان التوافق الكامل قبل الإلزام الشامل، مما يمنع تعطيل الأعمال أو التأثير على استقرار السوق.

خطوات التحول الرقمي في الفوترة

تحقيق التحول الرقمي الكامل في نظام الفوترة لم يكن بالأمر السهل، بل مر بعدة خطوات استراتيجية ومخططة بعناية من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة. وتشمل هذه الخطوات:

إعداد البنية التحتية الرقمية: تم إنشاء منصة "فاتورة" الإلكترونية، التي تعتبر نواة النظام، وتعمل على الربط اللحظي بين المكلفين والهيئة.
تطوير اللوائح والتنظيمات: إصدار أدلة فنية وتشريعية تُلزم باستخدام الفواتير الإلكترونية وتوضح متطلباتها التقنية.
حملات توعية وتدريب: أطلقت الهيئة ورش عمل ودورات تدريبية عبر الإنترنت، لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام النظام.
اختبار الأنظمة الفنية: تم السماح لبعض المنشآت باختبار الأنظمة على نطاق محدود قبل التطبيق الإلزامي لضمان الجاهزية.
الاعتماد على مزودي حلول تقنيين: قامت الهيئة بإطلاق قائمة بالمزودين المعتمدين لمساعدة المنشآت على التكيف مع النظام.
المتابعة والرقابة: تم إنشاء فرق متابعة لمراقبة مدى التزام المنشآت وتقديم الدعم عند الحاجة.

كل هذه الخطوات تهدف إلى تأسيس منظومة رقمية موحدة تجعل من الفوترة الإلكترونية وسيلة فعّالة لمراقبة المعاملات التجارية والضريبية في المملكة.

دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الإشراف

تلعب الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك دورًا مركزيًا في تنفيذ ومتابعة مشروع الفاتورة الإلكترونية. فهي لا تكتفي بإصدار اللوائح، بل تتابع التطبيق وتوفر البنية الرقمية اللازمة لضمان نجاح المشروع. من أبرز المهام التي تقوم بها الهيئة:

تطوير منصة “فاتورة” الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية لاستقبال وتوثيق الفواتير في الوقت الفعلي.
تحديد المواصفات الفنية والتقنية التي يجب أن تتبعها الشركات والمزودون.
اعتماد مزودي الخدمات الإلكترونية بعد مراجعة أنظمتهم وتوافقها مع المعايير الوطنية.
تنظيم حملات إرشادية وتدريبية للمكلفين، خصوصًا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إصدار إشعارات رسمية للمكلفين المشمولين في كل مرحلة من مراحل الربط.
فرض الغرامات ومتابعة الامتثال من خلال عمليات التدقيق الإلكتروني المتطورة.

كل هذه الجهود تجعل الهيئة ركيزة أساسية لإنجاح الفوترة الإلكترونية، وضمان الامتثال الكامل للنظام من قبل جميع الجهات.

التأثيرات الإيجابية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

على الاقتصاد الوطني

الفاتورة الإلكترونية ليست فقط أداة تقنية حديثة، بل تمثل نقلة نوعية للاقتصاد السعودي. من أبرز فوائدها على الاقتصاد الوطني:

تعزيز الشفافية المالية: من خلال التحقق اللحظي من الفواتير الصادرة.
الحد من التهرب الضريبي: حيث أصبح من الصعب التلاعب في الفواتير أو إخفاء الإيرادات.
تحسين تصنيف المملكة الاقتصادي عالميًا: كونها من الدول المتقدمة في تطبيق الأنظمة الرقمية في التجارة والضرائب.
رفع كفاءة التحصيل الضريبي: مما يزيد من الإيرادات الحكومية المخصصة للتنمية والخدمات العامة.
دعم الاقتصاد الرسمي: وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة.
تعزيز ثقة المستثمرين: خاصةً مع وجود نظام رقابي محكم يُطمئن الجهات الخارجية إلى استقرار السوق المحلي.

على القطاع الخاص

أما على مستوى الشركات، فإن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحمل فوائد ملموسة، من أبرزها:

تحسين الكفاءة التشغيلية: من خلال تقليل الوقت المستغرق في المعاملات اليدوية.
خفض التكاليف الإدارية: مثل الورق والحبر والطباعة والتخزين.
سهولة تدقيق الحسابات: بفضل الفواتير المنظمة إلكترونيًا وإمكانية أرشفتها والبحث عنها بسرعة.
الامتثال السهل للضرائب: عبر نظم فوترة مرتبطة مباشرة بمنصة الهيئة.
تقليل الأخطاء المحاسبية: التي قد تسبب غرامات أو مشاكل مالية.

على المستهلك النهائي

لا يُستثنى المستهلك من هذه الفوائد، حيث يُمكنه:

الحصول على فواتير واضحة ومفصلة.
التأكد من الأسعار والضريبة بكل شفافية.
تقديم شكاوى دقيقة وموثقة في حال وجود أي خلل.
الاستفادة من الحماية القانونية المرتبطة بالفواتير الرسمية المعتمدة.

أبرز المعوقات التي واجهت تطبيق الفاتورة الإلكترونية

مشاكل فنية وتقنية

من أبرز التحديات التي ظهرت عند بدء التطبيق:

ضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق مما أثر على الربط اللحظي.
الحاجة لتحديث الأنظمة المحاسبية القديمة لتتوافق مع الفوترة الرقمية.
صعوبة التكامل بين أنظمة الفوترة الداخلية والمنصة الرسمية “فاتورة”.
مشاكل في توقيع الفواتير إلكترونيًا لبعض الشركات.

ضعف جاهزية بعض المنشآت

خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن تمتلك بنية تقنية كافية:

بعض المنشآت كانت تعتمد على المعاملات الورقية بشكل كامل.
عدم توفر فريق تقني داخلي يمكنه التعامل مع متطلبات التحول الرقمي.
عدم القدرة على تحمل تكاليف تحديث الأنظمة أو شراء برامج فوترة إلكترونية.

الهيئة قامت لاحقًا بتعويض هذا النقص عبر حملات إعلامية، ودورات تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى توفير دعم فني مستمر عبر المنصات الإلكترونية.

دور الشركات التقنية في دعم التحول للفوترة الإلكترونية

خدمات الشركات التقنية

لعبت الشركات التقنية دورًا محوريًا في إنجاح مشروع الفاتورة الإلكترونية، حيث قدمت مجموعة من الخدمات الحيوية التي ساعدت المنشآت في التحول الرقمي، ومن أهم هذه الخدمات:

تصميم وتطوير أنظمة فوترة إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة.
ربط الأنظمة المحاسبية بمنصة “فاتورة” لتمكين الإرسال التلقائي والفوري للفواتير.
توفير التوقيع الإلكتروني الموثوق عبر شهادات رقمية معتمدة.
خدمات النسخ الاحتياطي السحابي لحفظ الفواتير وأرشفتها لمدة 6 سنوات أو أكثر.
الدعم الفني والتدريب المستمر للموظفين على استخدام النظام بكفاءة.

الشركات التقنية تُعتبر الذراع التنفيذي لتحويل اللوائح التنظيمية إلى حلول قابلة للتطبيق داخل المنشآت، وهي شريك استراتيجي في التحول الرقمي الوطني.

كيف تختار نظام فوترة مناسب

عند اختيار نظام فوترة إلكترونية، يجب على المنشآت مراعاة المعايير التالية:

الاعتماد الرسمي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
دعم صيغة XML وPDF/A-3، وهي الصيغ المعتمدة للفواتير الإلكترونية.
سهولة الاستخدام من قِبل المستخدمين داخل المنشأة.
التكامل مع النظام المحاسبي الحالي.
توفر خاصية التوقيع الإلكتروني الآمن.
القدرة على إصدار فواتير ضريبية وفواتير مبسطة.
دعم فني سريع وفعّال.

اختيار النظام المناسب لا يقل أهمية عن الامتثال نفسه، لأن النظام هو الذي يضمن الاستمرارية والاستقرار وعدم التعرض لأي عقوبات بسبب أخطاء تقنية أو نقص في المتطلبات.