الزمان
ماكرون يرغب في إعادة طرح انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو للنقاش ترامب يشارك هاتفيا في اجتماع لحلفاء أوروبيين بشأن أوكرانيا بعد محادثاته مع بوتين وشي وزير الدفاع الألماني يحذر من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا اليابان والهند تتفقان على تعزيز التعاون العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية ألمانيا تقدم حزمة تمويلية بقيمة 95 مليون يورو لتطوير البنية التحتية بتونس خسائر البورصة تتجاوز 1% هذا الأسبوع هايتي: اشتباكات بين القوات المسلحة والعصابات لاستعادة السيطرة على ممر رئيسي وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مستقبل وطن لتطوير27 مركز شباب وزيرة الخارجية الفلسطينية: حان الوقت للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بقواعد القانون الدولي الحكومة العراقية تتوصل إلى تسوية مع فصيل مسلح بشأن معقله الرئيسي مدير مدينة الفنون بالعاصمة الجديدة: نستهدف إنتاج الفنون والثقافات وليس مجرد نقلها شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية والحضارة الإسلامية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزي يؤكد أن عقارات وسط البلد ليس لها علاقة مطلقا بمشروع قانون الإيجار القديم




نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا امام البرلمان
و قال "فوزي" :" انفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب او بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح امام الجميع".
و اضاف : " المناقشات اوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد اولوية ، و التى تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء و تعويضا ، و لا ننحاز لمالك او لمستأجر "
و تعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي" :" غيرنا المدة من 5 الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالاريحية اطول لحل المشكلة، و المدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".
و بالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال :" احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، و سينظم اوضاعهم قواعد و اسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ".
و اضاف "فوزي" :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون ، و ارى انه ليس في نية المجلس سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين ، لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة ،و سمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وا ن الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة ، المجلس و الحكومة لا يمكن ان يدير ظهره للمشكلة ". و اضاف الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستاجر الاصلي و زوجه ، المنطقة كلها تمر بظرف استثنائي الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض ، 82 % من المشكلة في 4 محافظات . نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ، و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان "

click here click here click here nawy nawy nawy