محمود عباس: انسحاب إسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية الحل الوحيد في غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن "الحل الوحيد القابل للتطبيق" في قطاع غزة هو "الانسحاب الكامل لإسرائيل وتمكين الدولة الفلسطينية" من تولي مسؤولياتها في القطاع "بدعم عربي ودولي فاعل".

جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وفي اللقاء، بحث عباس مع بلير، "آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية".

وأكد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق".

وأضاف أن "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل".

ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، إضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يقضي المقترح بأن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.

وفي وقت سابق الأحد، أكدت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" أن "أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يجب أن تفضي لإنهاء حرب الإبادة على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة الإعمار".

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الإبادة على غزة في 18 مارس الماضي.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي".

وقال إن على حماس، "تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس.

وشدد عباس، على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، ورفض الضم (للضفة الغربية)، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأكد على "أهمية إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وعبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك".

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الدولي برئاسة السعودية وفرنسا في 28 يوليو الجاري وفق ما صرح به وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمر عوض الله، السبت لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية.

وقبل أسبوع، وقّع 14 وزيرا إسرائيليا ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، رسالة، وبعثوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بتطبيق "السيادة على الضفة فورا".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل 994 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.