رئيس الوزراء .. كلمات الرئيس السيسي كانت رسالة حاسمة، تعكس الموقف الثابت لمصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، واستهل كلمته بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، معربًا عن سعادته بحضور عدد من قيادات القطاع الخاص وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، لمناقشة ملف بالغ الأهمية يمس حياة المواطن المصري، وهو العمل على خفض أسعار السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيدًا بالمبادرة التي تم التوصل إليها بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، والتي سيتم الإعلان عن ملامحها اليوم، بعد نقاشات مكثفة استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، تهدف إلى تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتقليل الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عدداً من الموضوعات المهمة التي شغلت الرأي العام، وأُثير حولها كثير من النقاشات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يستدعي التطرق إليها، وعلى رأسها ما يتعلق بالشأن السياسي والعلاقات الخارجية.

ففي هذا الإطار، تحدث رئيس الوزراء عن القمة الرئاسية التي عُقدت مؤخرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري. وأكد أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة كانت واضحة لا تحتمل التأويل، فيما يخص تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مع دعمها الكامل للتنمية في دول الحوض، لا سيما الدول الواقعة في حوض النيل الجنوبي، مشيرًا إلى أن التحديات تنحصر في حوض النيل الشرقي الذي يشمل إثيوبيا، ومصر، والسودان.

وأضاف: إن كلمات الرئيس السيسي كانت رسالة حاسمة، تعكس الموقف الثابت لمصر، بأن مياه نهر النيل هي مسألة حياة للشعب المصري، ولن تفرط الدولة في حقوقها المائية تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الدولة تستخدم كافة الوسائل المتاحة للحفاظ على تلك الحقوق.

وانتقل الدكتور مدبولي للحديث عن زيارة رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس إلى مصر، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث تم خلالها لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذه الروابط لا تقتصر فقط على مياه النيل، وإنما تشمل أواصر الأخوّة والتاريخ المشترك.

وأوضح أن رئيس وزراء السودان أعرب خلال زيارته عن تقدير بلاده للدعم الكبير الذي تقدمه مصر، واستضافتها الكريمة للمواطنين السودانيين المتضررين من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا حاضنة لأشقائها، حريصة على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات الثنائية التي جرت بين الجانبين تناولت فرص زيادة التبادل التجاري، ومشروعات الربط الكهربائي، وقضايا أخرى مهمة تمضي في اتجاه تعميق الشراكة بين البلدين.

كما تطرق الدكتور مدبولي إلى مشاركته مؤخرًا على رأس الوفد المصري في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في العاصمة عمان، حيث التقى بجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أعرب عن تقديره الكبير لمصر، وحمّله رسالة محبة واحترام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا توافق المواقف بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار مدبولي إلى وجود توجيهات من الملك الأردني لرئيس الوزراء الأردني بالعمل على تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر، بحكم بنيتها التحتية المتطورة، تلعب دورًا محوريًا في دعم احتياجات الأردن، وهناك خطط لتوسيع هذا التعاون ليشمل دولًا أخرى.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم قرارًا ببدء تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة في إطار تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذه اللجان ستعمل وفق نظام تقييم بالنقاط لتحديد نوع المنطقة (متميزة، متوسطة، أو اقتصادية)، مما سيسهم في وضع قيمة إيجارية عادلة، مشيرًا إلى بدء التنفيذ الفعلي يوم السبت المقبل، بالتوازي مع اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة التفعيل الفوري.

كما أعلن عن عرض مرتقب لمشروع قرار جديد خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتحديد معايير أولوية المستحقين للسكن البديل من المستأجرين، تمهيدًا لإطلاق منصة إلكترونية ومكاتب بريد لتلقي الطلبات اعتبارًا من الأول من أكتوبر، بهدف حصر دقيق للحالات المستحقة.

وفيما يتعلق بالإعلام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء الأخير بين الرئيس السيسي ورؤساء الهيئات الإعلامية شهد تأكيدات واضحة من القيادة السياسية على ضرورة إعداد خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، تشمل الاستعانة بكافة الكفاءات والخبرات الوطنية. وشدد الرئيس خلال اللقاء على أهمية ضمان حرية التعبير، وإتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر، وتوفير المعلومات الدقيقة والشفافة للمواطنين، باعتبارها حجر الزاوية في بناء وعي حقيقي.

وأكد مدبولي أن الإعلام المصري يمتلك كوادر مؤهلة، ويحتاج فقط إلى خطة تنفيذية متكاملة، وهو ما تعمل الحكومة على إنجازه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود تطوير القاهرة الخديوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تُعيد إحياء عدد من المناطق التاريخية مثل حديقة الأزبكية وحدائق الفسطاط، وطرح رؤية استثمارية للأراضي الواقعة على كورنيش النيل، بما لا يتعارض مع قيمتها التاريخية، بل يعيد استغلالها بشكل يعود بالنفع على الدولة، ويحقق قيمة مضافة.

وأشار إلى أن بعض الشائعات التي أُثيرت مؤخرًا حول "بيع أصول الدولة" غير صحيحة، مؤكدًا أن الحكومة لا تفرط في ممتلكاتها، بل تسعى لتعظيم الاستفادة منها من خلال شراكات استثمارية تساهم في تشغيل الشباب وتحقيق عوائد اقتصادية.

وأكد أن الحكومة تعتمد على استراتيجية متكاملة تتضمن حصرًا دقيقًا لهذه الأصول وتقييمها وفقًا لمعايير تجارية سليمة، تمهيدًا لطرحها في مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق التنمية، وليس التفريط في حقوق الدولة.

وفيما يتعلق بالطاقة، أشار مدبولي إلى أن مصر سجلت بالأمس أعلى معدل استهلاك للطاقة في تاريخها (39500 ميجاوات)، مؤكدًا أن المنظومة صمدت بفضل الجهود الكبيرة لتأمين الغاز. كما أوضح أن الاتفاق مع شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية لا يتضمن أي جديد سوى تمديد الاتفاق القائم منذ 2019 حتى 2040، مؤكدًا أن مصر تواصل دعم القضية الفلسطينية بثبات، ولا تتأثر قراراتها السياسية بأي علاقات اقتصادية.

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن معدل التضخم تراجع إلى 13.1% في يوليو، مقارنة بـ14.4% في يونيو، وأن متوسط التضخم في الربع الثاني من عام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحًا أن هذا التراجع يعكس نجاح الإجراءات الحكومية ومبادرات الغرف التجارية لخفض الأسعار، وخفض هوامش الربح.

وأكد أن الاحتياطي النقدي يشهد تحسنًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة تجاوزت 22%، وزيادة تحويلات المصريين وإيرادات السياحة، فيما تظل قناة السويس المتأثرة الوحيدة بسبب الظروف الجيوسياسية.

كما أشار إلى توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، لإنتاج أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا، وهو ما يمثل خطوة كبرى في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر بالحديث عن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة فعليًا تجاوزت 500 ألف فدان، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافة استراتيجية للرقعة الزراعية في مصر، ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويعكس استمرار الدولة في التوسع الزراعي المتكامل.