دكتور محمود محيي الدين: التمويل المختلط والسندات الخضراء من ركائز الابتكار المالي الحضري

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن توفير أدوات التمكين المالي للمدن للتصدي للتغيرات المناخية يعد ضروريا لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في "المنتدى الدولي حول الابتكار المالي من أجل المدن: هيكلة مشروعات من أجل تنمية حضرية مستدامة وقادرة على الصمود"، والذي نظمه بنك التنمية البرازيلي وبنك تنمية البلدان الأمريكية، بدعم من معهد المناخ والمجتمع، وذلك فى مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية، وشارك فيه ممثلون عن بنك التنمية البرازيلي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات استثمارية دولية، إضافة إلى رؤساء بلديات وخبراء في الاقتصاد الحضري.

وتناول محيي الدين في كلمته التحديات التي تواجه المدن في الحصول على التمويل، وطرح مجموعة من الحلول المبتكرة لتمكينها من قيادة العمل المناخي.

وقال محيي الدين أن المدن، خاصة في الدول النامية، تتعرض لضغوط مزدوجة تتمثل في التعرض لمخاطر التغير المناخي من فيضانات وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إضافة إلى ندرة الموارد المالية اللازمة للتصدي لتلك الظواهر.

وأوضح أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة يتطلب توفير أدوات مالية مبتكرة للمدن، مؤكدًا أن الاعتماد على التمويل التقليدي لم يعد كافيًا.

وطرح محيي الدين إطارًا عمليًا مكونًا من خمس ركائز يمكن من خلالها تمويل المدن بشكل أكثر عدالة وفاعلية، أولها هو تفعيل التمويل المختلط وتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى أن الدمج بين التمويل العام والخاص يمكن أن يحفز استثمارات كبرى في مشروعات المناخ في المدن، كما أكد أن مشاركة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف في تقليل المخاطر يعد عاملا هاما لجذب رأس المال الخاص.

وأوضح أن الركيزة الثانية تتعلق بصناديق المناخ الحضرية المحلية، حيث دعا إلى تأسيس صناديق محلية وإقليمية لإدارة التمويل المخصص للمدن، بما يسمح بترجمة التمويل الدولي إلى استثمارات فعلية.

أما الركيزة الثالثة، بحسب محيي الدين، فتتعلق بالسندات الخضراء والمستدامة، حيث أوضح أن سوق السندات الخضراء تجاوز ٢ تريليون دولار عالميًا، وهو ما يتيح فرصة هائلة أمام المدن.

وأفاد محيي الدين بأن الركيزة الرابعة تتعلق يالشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، حيث أوضح أن تلك الشراكات تتيح قدرًا أكبر من التمويل والخبرة التكنولوجية وأشار إلى أن نجاح هذه النماذج يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا وتوزيعًا منصفًا للمخاطر.

أما الركيزة الخامسة فتتعلق بتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة (NbS).

وشدد محيي الدين على ضرورة استفادة المدن من المنصات العالمية والإقليمية والمحلية الخاصة بالعمل المناخي والتحول الأخضر، والانخراط بفاعلية في الفرص التمويلية والشراكات التي تتيحها هذه المنصات والمبادرات.

وفي هذا الصدد، نوه محيي الدين عن مبادرة المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية (RPCP) التي اطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 واللجان الاقتصادية الإقليمية بالأمم المتحدة، ورواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى للمناخ، وأشار إلى أن هذه المبادرة استهدفت ربط الأولويات المناخية على المستويات الاقليمية بالتمويل العالمي، من خلال عرض مشروعات قابلة للاستثمار ، وربط أصحاب المشروعات بالممولين المحتملين.

وأفاد بأن المبادرة خلال ثلاث سنوات نجحت في عرض أكثر من 450 مشروعًا قابلًا للاستثمار تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار، وحصل ١٩ مشروعًا على تمويل فعلي بقيمة ١,٩ مليار دولار بمشاركة أكثر من ٢٠٠ ممول عالميًا.

وأكد محيي الدين على الدور الهام للمبادرات وطنية، مشيرًا إلى نجاح المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية (2022) التي أُطلقتها مصر استعدادًا لاستضافة مؤتمر COP27 واستهدفت جميع المحافظات المصرية لدعم مشروعات تجمع بين الاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي، والجدوى الاقتصادية، والشمول الاجتماعي، وقد شارك أكثر من ٢٠ ألف مشروع خلال ثلاث دورات، مع إعلان ١٨ مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية فى كل دورة.

وأكد محيي الدين أن نجاح الجهود المناخية يتطلب تحقيق شركات متعددة تضم الحكومات الوطنية والمحلية، ومؤسسات التمويل التنموي، والقطاع الخاص، واختتم كلمته بالقول إنه فى حالة توفير أدوات التمويل المبتكر والفعال للمدن، فإنها ستقود عملية التحول الاخضر وستساهم بشكل ايجابي فى تنفيذ أهداف العمل المناخي.