حسن هيكل يطرح «المقايضة الكبرى» لمعالجة الدين العام المحلي: استبدال أصول الدولة بالديون

طرح رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل رؤية جديدة للتعامل مع أزمة الدين العام المحلي، أطلق عليها اسم «المقايضة الكبرى»، تقوم على الاستفادة من بعض أصول الدولة في تسوية جانب من الدين العام.

وأوضح هيكل، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الفكرة تستند إلى توسيع نموذج «المقايضة الصغرى» الذي تم تطبيقه في أزمة ديون ماسبيرو، من خلال استبدال بعض أصول الدولة بالدين العام المحلي، مع نقل الدين إلى البنك المركزي.

وأشار إلى أن تجربة ماسبيرو اعتمدت على مقايضة أصول، معظمها أراضٍ، مع نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي، بما ساهم في تخفيف أعباء المديونية عن الهيئة.

وبحسب رؤية هيكل، يمكن تطبيق النموذج على نطاق أوسع، بحيث تحل الدولة محل ماسبيرو، والبنك المركزي محل بنك الاستثمار القومي، بينما تشمل الأصول محل المقايضة ملكية الدولة في الشركات العامة، أو حتى قناة السويس.

وأكد أن الهدف من المقترح هو «تصفير الدين العام المحلي»، بما يتيح للدولة توجيه موارد أكبر إلى قطاعات ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، مثل الدعم والتأمين الصحي الشامل والتعليم.

ويرى هيكل أن تخفيف أعباء الدين المحلي يمكن أن ينعكس على قدرة الدولة على زيادة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات، بما قد يساهم في شعور المواطن بتحسن ملموس في الظروف الاقتصادية.

واختتم الخبير الاقتصادي طرحه بالتأكيد على أن معالجة الدين العام المحلي تمثل، من وجهة نظره، محورًا أساسيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: «مفيش حل تاني للدين العام المحلي لو عاوزين المواطن اللي عايش في مصر يشوف إيجيبت!».