الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جامبيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيرة البيئة تبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية أحمد عبد الحافظ: تطوير البنية التحتية للموانئ رفع تصنيف مصر عالميًا في النقل البحري عاطر حنورة: مشروعات الشراكة أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص في الاقتصاد تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي رئيس الوزراء: حزمة تسهيلات وحوافز لتشجيع الاستثمار قريبا رئيس الوزراء يطمئن المواطنين بشأن القروض الجديدة والديون المتحف المصري الكبير يفتح آفاق التعاون الأورو متوسطي لحماية التراث الثقافي ضبط 33 متهما بتوزيع رشاوى انتخابية ومخالفة الدعاية.. وانسحاب مرشحين بعد القبض على أنصارهما بوتين: الدرع النووي الروسي أكثر حداثة من القوات النووية لأي دولة أخرى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

تنظيم الاتصالات: فصل الخط وجهاز الهاتف المستخدم في مكالمات التسويق المزعجة بدءا من الأحد

قال المهندس محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار فصل الهواتف التي يثبت استخدامها في المكالمات الترويجية المزعجة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل؛ يضمن عدم تحولها إلى مصدر إزعاج للمواطنين.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إلى فرض قواعد تنظيمية تتيح للشركات والأفراد الراغبين في ممارسة هذا النشاط التسويق عبر الهاتف؛ تسجيل خطوطهم المخصصة لهذه الخدمة لدى شركات المحمول.

وأوضح أن هذا الإجراء يضمن ظهور اسم الشركة أو الجهة المتصلة على هاتف العميل ومنحه كامل الحرية في الرد أو التجاهل.

وأكد أن «أي خط هاتف محمول يتم الإبلاغ عنه ورصده يقوم بمكالمات مزعجة دون تسجيل، فسيتم اتخاذ إجراء مزدوج ضده، يتمثل في فصل الخط، وإغلاق الهاتف المحمول».

وأوضح أن «جهاز الهاتف نفسه سيتم إغلاقه، وبالتالي لن يتمكن الشخص من استخدامه مرة أخرى حتى لو اشترى خطا جديدا».

وذكر أن الجهاز يعتمد على إجراءات فنية متعددة لاكتشاف المكالمات المزعجة، بما في ذلك شكاوى المواطنين، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أرقام مزعجة عبر الاتصال بالرقم المجاني الموحد للجهاز «155» من أي خط أرضي أو محمول.

كما أكد أن العقوبات لا تقتصر على الأفراد وتشمل كذلك الشركات، لافتا إلى معاقبة العديد من الشركات وتحويل ملفاتها إلى النيابة العامة.

click here click here click here nawy nawy nawy