أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025 في مصر.. موعد التطبيق وتفاصيل مهمة

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسمياً في الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.

وقال جبران خلال ورشة عمل تثقيفية للتوعية بالقانون في محافظة القليوبية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار هذا القانون لما له من أهمية قصوى لكل مواطن مصري يعمل بأجر، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية من مايو وحتى سبتمبر/أيلول خُصصت لإعداد القرارات التنفيذية وعقد جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف المعنية.

وأوضح الوزير، أن هناك 87 قرارًا تنفيذياً مطلوبًا لاستكمال تطبيق القانون، منها 62 قرارًا تختص بها وزارة العمل، فيما تتوزع القرارات الأخرى بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، مشيراً إلى أن وزارته حريصة على الاستماع لمختلف وجهات النظر لضمان التوافق.

بنود قانون العمل الجديد 2025
يتضمن القانون الجديد حزمة من المواد التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في سوق العمل المصري، أبرزها:

إلغاء استمارة 6 بشكل نهائي، ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.
عقود العمل موحدة وأصلها غير محددة المدة، مع تنظيم العقود المحددة المدة.
زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها.
حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل وتغليظ العقوبات على المخالفين.
تنظيم ساعات العمل والإضافي مع منح العامل مكافآت عادلة.
رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية تطبيق زيادات سنوية.
تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
إلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور كاملة خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة.
إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية.
مكافأة نهاية الخدمة محسّنة بعد بلوغ سن المعاش.
حماية العامل من الأمراض المعدية مع استمرار صرف الأجر خلال العزل الصحي.

حدد القانون الجديد تفاصيل الإجازات السنوية والمرضية والرسمية للعاملين على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى من التعيين.
21 يومًا في السنة الثانية.
30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
45 يومًا للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لمن يعول من الدرجة الأولى.
7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة.
شهر كامل للحج أو العمرة مرة واحدة طوال فترة الخدمة بعد مرور 5 سنوات.
3 أيام عند وفاة الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى.
إجازة مرضية وفقًا لتقرير الطبيب المختص.
إجازات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
إجازة أبوة يوم واحد مدفوعة الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.
حماية المرأة والعمالة غير المنتظمة
وفي وقت سابق، أكد وزير العمل أن القانون الجديد يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الامتيازات المقررة لنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة، كما يوفر حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ويدمجها في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

كما شدد على أن القانون يركز على دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين، نافياً صحة الشائعات التي تحدثت عن خفض العلاوة السنوية إلى 3% بدلاً من 7%.

آليات تطبيق قانون العمل الجديد في مصر
وأوضح جبران، أن مفتشي العمل أصبح لديهم صفة الضبطية القضائية للقيام بتفتيش مفاجئ على المنشآت، وكشف عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة، بحيث يتم رصد أي مخالفات مثل غياب العقود المكتوبة أو عدم تطابق أعداد العمال المسجلين مع الواقع، وهو ما يعرض المنشآت المخالفة لغرامات كبيرة.

كما أشار إلى أن العقود الجديدة ستكون بأربع نسخ: نسخة لدى وزارة العمل، وأخرى في التأمينات الاجتماعية، ونسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، مؤكداً أن عدم تحرير عقد مكتوب يعني اعتبار العامل في وضع تعاقد دائم مع صاحب العمل.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق القانون، أطلقت وزارة العمل حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال التوصيل، وتشمل توفير أدوات السلامة مثل الخوذ والسترات العاكسة والجوانتي، إلى جانب تدريب على القيادة الآمنة، مؤكداً أن الشركات المخالفة ستتعرض لغرامات رادعة.

وشدد الوزير، على أن قانون العمل الجديد يأتي ليحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وليضع مصر على خريطة أسواق العمل العادلة، مضيفًا أن الوزارة موجودة لخدمة الشباب والعمال، وأن أي فصل تعسفي لن يتم إلا عبر القضاء، مع منح العمال تعويضات عادلة، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.