أخبار العقارات في السعودية: استراتيجيات جديدة لتحقيق التوازن ودعم المشاريع

شهد السوق العقاري السعودي في السنوات الأخيرة تغييرات ملحوظة، دفعت الحكومة لإطلاق مجموعة من الإجراءات والسياسات تهدف إلى تنظيم السوق، زيادة المعروض، وضمان الاستقرار الاقتصادي للمستثمرين والمستأجرين على حد سواء. تأتي هذه التحركات ضمن إطار تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان وصول الدعم السكني للمستحقين الحقيقيين. في هذا المقال، نستعرض آخر أخبار العقارات في السعودية.

تجميد إيجارات الرياض: دعم مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أصدرت السلطات السعودية مؤخرًا قرارًا بتثبيت إيجارات العقارات في الرياض لمدة خمس سنوات، كخطوة أساسية لتنظيم السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا القرار جاء استجابةً للارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت بعض المناطق زيادات تصل إلى 275% خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما شكل ضغطًا كبيرًا على المشاريع الصغيرة وأثر على هوامش الربح واستقرار الأعمال.

أهم أهداف القرار:

• توفير استقرار للمستأجرين والمستثمرين الجدد، ليدخلوا السوق بثقة.

• تمكين أصحاب المشاريع من الحفاظ على التكاليف التشغيلية ضمن حدود معقولة، ما يساهم في كبح التضخم.

• دعم الاقتصاد بشكل عام من خلال زيادة الاستهلاك، توسيع الأعمال، وزيادة التوظيف والتوطين.

• تعزيز دور المطورين والمؤجّرين من خلال ضمان حركة مستمرة في السوق وتحقيق هوامش ربح مستقرة على المدى الطويل.

الخبرة الدولية تشير إلى نجاح سياسات مماثلة في ألمانيا، النمسا، اسكتلندا، إسبانيا، ودبي، حيث يتم فرض حدود لزيادة الإيجارات أو تجميدها مؤقتًا لدعم السكان والمشاريع الصغيرة.

تعديلات الدعم السكني: التركيز على الفئات المستحقة

في خطوة مكملة، أعلنت السلطات السعودية عن تعديلات على اللائحة التنفيذية للدعم السكني، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل. أبرز هذه التعديلات:

• استبعاد الأسر التي تمتلك أصولًا تزيد عن 5 ملايين ريال أو أكثر من ثلاث سيارات.

• اشتراط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية طوال مدة الطلب وحتى توقيع العقد.

• عدم تجاوز القسط الشهري 33% من الدخل، مع مدة سداد لا تتجاوز 25 عامًا، وألا يكون عمر المتقدم أكثر من 65 عامًا عند نهاية السداد.

• منح استحقاق الدعم للمطلقة لعام واحد فقط، بينما الأرملة والنساء غير المتزوجات فوق 25 عامًا يستمر استحقاقهن بشكل دائم.

• السماح بتأجير الوحدة السكنية مع الالتزام بسداد الأقساط في حال تغيير محل الإقامة لأسباب عملية أو دراسية.

أكثر من 54 ألف أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس فعالية السياسات الجديدة في توجيه الدعم للفئات المستحقة.

برامج التوازن العقاري: تعزيز المعروض والسيطرة على ارتفاع الإيجارات

أعلن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل عن إطلاق برنامج "بناء" للتأجير بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، بهدف زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصًا في الرياض التي تحتاج وحدها إلى أكثر من 360 ألف وحدة.

أبرز عناصر البرنامج:

• ضخ 50-60 ألف وحدة سنويًا في ظل الطلب الكبير، خاصة في سوق الإيجار.

• توفير أراضٍ للتطوير العقاري عبر برنامج رسوم الأراضي.

• مراقبة جميع المدن لضمان التوازن العقاري على مستوى المملكة.

• تطبيق رسوم تصل إلى 10% على الأراضي البيضاء، إلى جانب تجميد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات.

• حفظ حقوق المستأجرين والمؤجّرين وضمان بيئة استثمارية عادلة ومستقرة من خلال منصة إيجار، التي سجلت أكثر من 40 مليون عملية رقمية و13 مليون عقد موثق منذ 2017.

هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار السوق العقارية وتحفيز المشاريع الجديدة، بما يضمن توزيع الطلب على المعروض المتاح بشكل متوازن.

قطاع المقاولات السعودية: فرص استثمارية ضخمة

يعد قطاع المقاولات أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث يساهم بنسبة 8% من الناتج المحلي. ووفقًا لمحمد العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، فإن قيمة المشاريع المتوقعة خلال الثلاث سنوات القادمة ستتجاوز 3 تريليونات ريال، مدعومة بمشاركة واسعة من الشركات الأجنبية والمحلية.

أبرز النقاط:

• عمليات الاندماج بين شركات المقاولات تعزز الكفاءة وتبادل الخبرات.

• قرارات التوازن العقاري والحد من ارتفاع الإيجارات تشجع على البناء وفقًا لمعايير العرض والطلب.

• معرض Jeddah Construct شهد مشاركة أكثر من 200 عارض و13 ألف متخصص، بالإضافة إلى شركات من أكثر من 20 دولة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الفرص السعودية.

• المشاريع الكبرى تشمل برج جدة، مشاريع البحر الأحمر، و"أمالا"، ما يجعل السعودية وجهة استثمارية جذابة عالميًا.

مشاريع تطويرية بارزة: مانهاتن جدة

في سياق التنمية العمرانية، كشفت شركة دار الأركان عن مشروعها الجديد "مانهاتن" في جدة على مساحة مليون متر مربع. المشروع متعدد الاستخدامات ويضم:

• بلازا ترامب جدة بالتعاون مع منظمة ترمب، مع مكاتب وتصاميم مستوحاة من مانهاتن.

• شقق سكنية وفندقية، منازل "تاون هاوس"، وحديقة مستوحاة من سنترال بارك.

• موقع استراتيجي على طريق الملك عبدالعزيز، ويشكل نموذجًا عالميًا للعيش والاستثمار في السعودية.

يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة دار الأركان، وصف المشروع بأنه يحمل إمكانات تطويرية غير مسبوقة، ويهدف إلى تعزيز المشهد العمراني وجذب المستثمرين والسكان على حد سواء.

تسجيل العينية للعقارات: خطوة نحو الشفافية

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العيني لعشرات الآلاف من القطع العقارية في 115 حيًا موزعة على الرياض، القصيم، والشرقية، ابتداءً من 12 أكتوبر وحتى منتصف يناير. الهدف هو تعزيز الشفافية العقارية، تحسين البنية التحتية، وضمان بيانات دقيقة للعقارات.

التفاصيل:

• أكثر من 41 ألف قطعة عقارية سيتم تسجيلها خلال الفترة المحددة.

• إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة، يشمل البيانات الجيومكانية وحقوق الملكية والتزاماتها.

• غرامات مالية على الملاك في حال عدم استيفاء شروط التسجيل.

الخلاصة

تشير هذه الإجراءات إلى تحول استراتيجي شامل في السوق العقارية السعودية. من تجميد الإيجارات ودعم المشاريع الصغيرة، إلى إطلاق برامج التوازن العقاري، وتطوير مشاريع حضرية عالمية مثل مانهاتن جدة، وصولًا إلى تعزيز الشفافية من خلال التسجيل العيني، تعمل الحكومة على تحقيق بيئة استثمارية متوازنة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.