وزير العمل يتهم نقابة عامة بأنها كيان غير شرعي لهذا الطلب ويؤكد : زيادة الأجور لا تتم بالشائعات

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بيانًا أكدت فيه مطالبتها للجهات المسؤولية بضرورة رفع الحد الأدني للإجور لـ 9 الاف جنيه وذلك حتي يتناسب الأجر مع متغيرات الظروف الحياتية للمواطن وغلاء واعباء المعيشة، في المقابل وصف وزير العمل تلك المطالبة بأنها صادرة عن كيان مجهول وغير قانوني.

وفي هذا الاطار، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا تلك الأنباء بأنها «غير مسئولة» وصادرة عن كيان «مجهول وغير قانوني»، مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى بـ«نقابة العاملين بالقطاع الخاص» كما يروج البعض.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن تداول مثل هذه المعلومات دون سند رسمي يهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين المواطنين والعاملين، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ «الإجراءات القانونية الرادعة» ضد الجهات أو الأشخاص الذين يروجون لمثل هذه الأكاذيب.