اتهامات لروسيا بالتلاعب بالمعلومات لتأجيج الاحتجاجات في فرنسا.. وبوتين يرد

أثارت نتائج أبحاث أجرتها منظمة «تحالف من أجل أوروبا» غير الحكومية جدلًا بشأن دور الحسابات الموالية لروسيا في تأجيج الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا مؤخرًا، بعدما اتهمت المنظمة هذه الحسابات بالتلاعب بالمعلومات عبر الإنترنت بهدف زيادة الغضب الشعبي قبل الاحتجاجات التي اندلعت خلال نهاية الأسبوع الماضي وما تبعها من اضطرابات.

وذكرت المنظمة، وفقًا لقناة «فرانس 24»، أنها حللت أكثر من نصف مليون منشور عبر منصات مختلفة للتواصل الاجتماعي، وتمكنت من تتبع ما وصفته بالحملة المعلوماتية إلى بداية شهر سبتمبر، في إطار تحقيقاتها بشأن طبيعة المحتوى المتداول وتأثيره على الرأي العام الفرنسي.

بوتين يرفض اتهامات التدخل الروسي في احتجاجات أوروبا

في المقابل، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها دول أوروبية، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة التعليم ومشكلات الخدمات العامة.

وقال بوتين، وفقًا لوكالة «سبوتنيك»، إن اتهام روسيا بالوقوف وراء إثارة الاضطرابات في أوروبا يمثل مبالغة واضحة، معتبرًا أن هذه الاتهامات تعكس، بحسب وصفه، ضعف السياسيين الأوروبيين.

وأضاف أن روسيا اعتادت توجيه الاتهامات إليها في أزمات مختلفة، قائلًا إن موسكو أصبحت تُتهم بمختلف الآثام والخطايا، على حد تعبيره.

بوتين يتحدث عن اتهامات أمريكية بشأن الاضطرابات الأوروبية

وتطرق الرئيس الروسي إلى الاتهامات المتعلقة باحتمال تورط الولايات المتحدة في الاحتجاجات الأوروبية، معربًا عن دهشته من توجيه مثل هذه الاتهامات إلى واشنطن، التي وصفها في سياق تصريحاته بأنها حليف رئيسي للدول الأوروبية.

وأشار بوتين إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة تراجعت لاحقًا، لتعود روسيا مجددًا إلى دائرة الاتهام، وفقًا لما نقلته وكالة «سبوتنيك».

وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلافات السياسية بين موسكو والعواصم الغربية بشأن الاتهامات المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية، واستخدام المنصات الرقمية للتأثير في النقاشات العامة.

احتجاجات في 9 دول أوروبية بسبب غلاء المعيشة

بالتزامن مع هذه الاتهامات، تشهد عدة دول أوروبية احتجاجات على خلفية مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إذ خرج متظاهرون إلى الشوارع في صربيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا وأيرلندا وبلجيكا والبرتغال والتشيك.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، شهدت بعض الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة واضطرابات وأعمال عنف ونهب للمتاجر، وسط تصاعد حالة الغضب الشعبي بشأن الأوضاع المعيشية.

وتتنوع أسباب الاحتجاجات بين ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الإيجارات والمخاوف المتعلقة بالتعليم، فضلًا عن الاعتراض على مستوى الخدمات العامة ومواقف سياسية مرتبطة بالحروب والتطورات الدولية.

أزمات اقتصادية واجتماعية تزيد الضغوط على الحكومات الأوروبية

وتسلط الاحتجاجات الضوء على حجم الضغوط التي تواجهها الحكومات الأوروبية في التعامل مع مطالب المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية وتزايد المطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير حلول للأزمات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تتبادل فيه أطراف سياسية الاتهامات بشأن التأثير الخارجي في الاحتجاجات، تظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز الملفات التي تشكل دوافع الغضب الشعبي في عدد من الدول الأوروبية.

ومع استمرار الجدل بشأن دور الحسابات الموالية لروسيا في تداول المعلومات، تبقى نتائج الأبحاث المشار إليها اتهامات منسوبة إلى المنظمة، ولا تعني بمفردها ثبوت مسؤولية الحكومة الروسية عن تنظيم الاحتجاجات أو التسبب في اندلاعها.