الخارجية الفلسطينية: لن يكون لـ إسرائيل أي سيادة على أراضينا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء، ما أطلق عليه «فرض السيادة الإسرائيلية».

وأكدت في بيان لها، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.

وحذّرت الخارجية، من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.

وشددت على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.

وطالبت جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام «الابارتهايد».

كما دعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها، الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض «سيادة إسرائيل» على مستعمرة «معاليه أدوميم» الذي قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان.

وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستعمرة «معاليه أدوميم» 32 عضو كنيست وعارضه 9.

وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ييش عتيد»، وبينهم رئيس الحزب يائير لابيد، ضد مشروع القانون في محاولة لإسقاطه والتأكد من المصادقة على مشروع قانون ليبرمان بضم مستعمرة «معاليه أدوميم».

وتغيّب عن التصويت أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و«كاحول لافان»، وصوت أعضاء الكنيست من حزب «ديغل هتوراة» ضد مشروع قانون ضم الضفة.