رئيس وزراء فلسطين: قواتنا تتلقى تدريبا في مصر والأردن لأداء واجباتها في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم.

ودعا مصطفى خلال مقابلة مع قناة الحدث السعودية، اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى توضيح موقفها بشكل رسمي من مسألة الحكم والسلاح، وشدد على وجوب أن يكون السلاح والقانون والأمن حصرا بيد الدولة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح رأى أن الإسرائيليين لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة، لكنه تابع: "يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية".

وفيما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، أوضح أنها يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية، مضيفًا أن مهمتها في حماية الفلسطينيين يجب أن تكون مؤقتة.

ولفت مصطفى، إلى أن دور هذه القوة الدولية يجب أن يكون داعما وليس بديلاً، مشيرًا إلى أن الحكومة اتفقت مع الدول العربية على دعم السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في غزة.

وقال مصطفى: «قواتنا تتلقى تدريبا من قبل مصر والأردن للقيام بواجباتها في غزة»، وأوضح أن 18 ألف عنصر أمن يتواجدون في غزة ومستعدون لاستئناف مهامهم.

ولفت إلى أن قوات مراقبة أوروبية ستلعب دورا مكملاً للمهام السلطة الفلسطينية على المعابر.

وشدد على أن عمل أي قوات دولية في غزة مرتبط بانسحاب إسرائيل، وقال: "لا يوجد لجان أو قوات دولية تستطيع تحمل مسؤولية مليوني فلسطيني".

وكرر رئيس الوزراء الفلسطيني أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، معتبرًا أن الأصل أن تعود مؤسسات السلطة إلى القطاع.