وزراء العدل العرب يبحثون سبل تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب وتمويله

بحث وزراء العدل العرب، اليوم الأربعاء، سبل تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب وتمويله.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية اليوم برئاسة وزير العدل السوداني عبد الله محمد الدرف .

وتضمن جدول الأعمال حزمة من الموضوعات المحورية، تشمل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكذلك تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية،ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية،ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس ، على أهمية العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي لحشد مواجهة جماعية متضافرة لمجمل المشكلات التي تواجه المنطقة العربية، خاصة العابرة للحدود، ولتبادل الرأي بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية، التي يجمعها الكثير من القواسم المشتركة، خاصة من النواحي الاجتماعية والثقافية.

وأكد وزير العدل السوداني الدكتور عبدالله محمد درف أن مجلس وزراء العدل العرب يمثل محفلًا قانونيًا عربيًا رفيعًا يجمع أهل الحق والعدالة، مثمنًا جهود وزير العدل السعودي وليد السمعاني خلال رئاسته للدورة السابقة، وما قدمته المملكة العربية السعودية من اسهامات بارزة عززت مسار العدالة والعمل العربي المشترك.