النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام في واقعة مدرسة سيدز

أصدرت النيابة العامة، عدة قرارات في واقعة مدرسة سيدز الدولية، مشيرة إلى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع صرف الأطفال رفقة ذويهم.

كما قررت النيابة العامة، عرض المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان وجود ثمة آثار تعاطي مواد مخدرة من عدمه، بالإضافة لـعرض المتهمين على إحدى المستشفيات الحكومية لبيان إصابتهم بثمة أمراض جنسية من عدمه، مع إرسال أحراز الهواتف للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصها لبيان وجود محادثات أو مقاطع تفيد في إثبات ارتكاب الواقعة من عدمه.

وقررت أيضًا: طلب حضور مدير الشؤون القانونية للمدرسة صباح اليوم، بالإضافة لـ طلب حضور مشرفة الحضانة ومسؤولة العاملين بالمدرسة.

وفي وقت سابق، علّق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على واقعة الاعتداء على الأطفال، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري كان إجراءً سريعًا وفوريًا منذ ظهور تفاصيل الجريمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن هناك متابعة شخصية لحظة بلحظة من وزير التربية والتعليم، وأنه بالتوازي مع تحقيقات الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق داخل المدرسة وكشف المخالفات، سواء كانت تسترًا أو إهمالًا جسيمًا بحق الأطفال.

وقال زلطة: "نحن أمام نقطة مفصلية شديدة الخطورة، والإشراف على أطفال مرحلة الكي جي مسؤولية لا يمكن الاستهانة بها، ولا يقبل فيها أي تقصير، ووجود عمال يتعاملون مع الأطفال بشكل غير أخلاقي في ظل غياب كامل من إشراف المدرسة أمر بالغ الخطورة."