بعد رصد حالات رشوة انتخابية في المرحلة الثانية.. ما هي عقوبات القانون بحق المخالفين في انتخابات مجلس النواب 2025؟

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية ظهور عدد من حالات الرشوة الانتخابية التي قدمها بعض المرشحين أو من ينوب عنهم للناخبين، في محاولات للتأثير على إرادتهم. وفي هذا التقرير نرصد العقوبات القانونية التي يحددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمثل هذه الجرائم، والتي تشكل انتهاكًا مباشرًا لنزاهة العملية الانتخابية.

ويضع القانون منظومة متكاملة من العقوبات الرادعة التي تبدأ بالغرامات وتصل إلى السجن المشدد والمؤبد في بعض الحالات، بهدف حماية سير الانتخابات من أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين. وتشمل تلك الجرائم: الامتناع غير المبرر عن التصويت، استخدام العنف أو الرشوة، تزوير بطاقات الاقتراع، خرق ضوابط الدعاية، وغيرها من المخالفات التي تهدد سلامة العملية الانتخابية.

كما منح القانون سلطات واسعة للجهات المختصة لضبط هذه الجرائم، مؤكدًا أن جرائم الانتخابات لا تسقط بالتقادم، وهو ما يعكس حرص الدولة على مواجهة أي تجاوزات دون تهاون.

وبحسب المادة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، تُفرض العقوبات التالية:

أولًا: جرائم الرشوة والعنف والتزوير – عقوبتها الحبس والغرامة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1. استخدام القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته أو لإجباره على اختيار معين.

2. تقديم أو عرض منفعة أو وعد بها لحمل ناخب على التصويت بشكل معين أو الامتناع عنه، وكذلك كل من طلب أو قبل هذه المنفعة.

3. طباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون إذن رسمي.

ثانيًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير على الانتخابات – عقوبتها غرامة كبرى

يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع عمدًا أخبارًا أو أقوالًا كاذبة حول الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.
وتتضاعف الغرامة إذا تم النشر في توقيت لا يسمح للناخبين بالتأكد من الحقيقة.

ثالثًا: عقوبات إضافية على المرشح المستفيد

إذا ثبت أن المرشح استفاد من الجرائم السابقة وكان على علم بها ووافق عليها، فإنه يُعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.