اضراب عام لـ 200 موظف بالمتحف بسبب نقص الموظفين وإتلاف 400 كتاب ووثيقة بقسم الاثار المصرية

شهد متحف اللوفر الفرنسي سلسلة متصاعدة من الأزمات التي تهدد سير عمله ومستقبل إدارة تراثه الثقافي العالمي، حيث تواجه الإدارة في الوقت نفسه إضرابات موظفين، سرقات بارزة، وأضرار مادية في مجموعاته.

إضراب شامل للموظفين
اتفقت ثلاث نقابات عمالية تمثل 200 موظف على الإضراب ابتداءً من 15 ديسمبر، احتجاجًا على تدهور ظروف العمل والاكتظاظ ونقص الموظفين. وقدّم كل من CGT وCFDT وSud إشعارًا رسميًا إلى وزارة الثقافة الفرنسية، مؤكّدين أن زيارة المتحف أصبحت "عقبة حقيقية" للزوار وأن المتحف يمر بـ"أزمة حقيقية".

وجاء هذا الإضراب بعد سرقة 19 أكتوبر 2025 لمجوهرات ملكية فرنسية بقيمة 102 مليون دولار، والتي أبرزت أوجه القصور في الأمن، رغم إعلان الوزارة تركيب 100 كاميرا مراقبة جديدة لن تعمل قبل نهاية 2026.

أضرار مائية للمجموعات الأثرية
في أحدث الأزمات، شهد قسم الآثار المصرية تسربًا خطيرًا للمياه أدى إلى إتلاف نحو 400 كتاب ووثيقة في مكتبته، وأصبحت العديد منها غير قابلة للإصلاح. وأشارت التقارير إلى أن ضغط المياه وصل إلى خزانة كهربائية، وكاد يتسبب في حريق. وقد سبق حدوث تسرب آخر في نفس الموقع الأسبوع السابق، فيما كشفت التحقيقات عن تجاهل الإدارة للتحذيرات المتكررة بشأن تقادم الأنابيب وعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

خلفية الأزمة المستمرة
في يناير الماضي، حذر المدير لورانس دي كارس في مذكرة مسربة من تسربات المياه والاكتظاظ وانتشار الأضرار في مساحات المتحف، ودعا إلى إصلاح شامل. استجابة لذلك، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة "نهضة اللوفر الجديدة" تشمل غرفة خاصة للوحة الموناليزا ومدخل جديد، ومن المتوقع اكتمالها بحلول 2031 بتكلفة 700–800 مليون يورو.

وعلى الرغم من هذه المبادرات، تواصل الاضطرابات والمشكلات المادية والأمنية، حيث اضطُر المتحف للإغلاق خلال إضراب يونيو الماضي، ويهدد الإضراب الجديد فترة العطلات المزدحمة في ديسمبر، مما يزيد الضغط على الزوار والقطاع السياحي.

ردود رسمية وتحقيق برلماني
أعلن البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي عن فتح تحقيق خاص بحالة متحف اللوفر، في ظل تزايد الانتقادات للإدارة بسبب الإهمال المستمر في الصيانة والثغرات الأمنية التي تهدد المجموعات الفنية النادرة، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة التراث الثقافي العالمي.