مدبولي يبحث حلولًا جذرية لأزمات ماسبيرو والصحف القومية ويؤكد: لا دعم دون إصلاح شامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مهمًا لبحث إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالملف الإعلامي والمالي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في الاجتماع كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إلى جانب طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بحل مشكلات ماسبيرو والصحف القومية، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام، وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة للتوصل إلى حلول جذرية ومستدامة للمشكلات المالية التي تواجه الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في تحسين أوضاعهما الاقتصادية، وتطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزيز الدور المنوط بهما.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم حلول جادة للأزمات المالية، شريطة أن يقترن ذلك بوجود رؤية واضحة للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، مع ضمان عدم العودة مجددًا إلى الاستدانة، بما يحقق إصلاحًا حقيقيًا ومستدامًا.

وقال مدبولي: «سبق أن اتخذت الحكومة إجراءات مماثلة مع هيئات كانت مكبلة بالديون، لكن ذلك كان مشروطًا بحوكمة الإدارة، وتنمية الموارد، وضمان استدامة الإدارة الناجحة».

وخلال الاجتماع، استعرض كل من رئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام الإجراءات المتخذة لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، إلى جانب عدد من الخطوات الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية.

كما شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لموقف الديون المستحقة على الهيئتين، خاصة المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضرائب، إلى جانب مقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في تسوية الديون المتراكمة منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء رئيسي الهيئتين بسرعة إعداد دراسة مالية واضحة ومدعمة بالأرقام تتضمن جميع الإجراءات المقترحة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدًا وجود مرونة حكومية واستعداد كامل للدعم، بهدف إنقاذ هذه المؤسسات من عثرتها المالية، وضمان استقرارها، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز من دورها الوطني والإعلامي.