مصطفى بكري: أناشد الحكومة للمرة العاشرة حل أزمة سيارات ذوي الهمم المكدسة في الجمارك.. هل نكسرها ونرميها في البحر؟!

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الخيارات المتاحة أمام النواب عند عرض التعديل الوزاري تقتصر على «نعم أو لا» كليًا، دون الدخول في نقاشات تفصيلية حول الأسماء.

ولفت، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه كان من المأمول توزيع السير الذاتية للوزراء الجدد على أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة، قائلا: «كنا نتمنى أن تُعد سيرة ذاتية لكل وزير وتوزع علينا قبل الجلسة، لكن التشكيل جاء فورًا، وأُلقي أمام الجميع، ولم يكن أمامنا إلا القبول أو الرفض».

وفي سياق آخر، أعلن عزمه تبني حراك داخل البرلمان لتعديل قانون المخدرات رقم 23، قائلا: «هناك ناس مظلومة، نتحدث لأن هناك أسرًا تشردت، لا بد في الفترة القادمة أن يكون هناك تعديل لهذا القانون».

وشدد على ضرورة وجود «ضمانات قانونية» تفرق بوضوح بين الدواء والمخدر، مع مراجعة الفحوصات أكثر من مرة، مضيفًا: «هناك موظف يتناول دواء وفجأة تكتشف أنه مخدر، وبعد ذلك آخر يقول هذا دواء».

وانتقد صمت الحكومة تجاه أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الجمارك، قائلا: «إخواننا ذوي الهمم سياراتهم مكدسة، وأنا أناشد رئيس الوزراء ووزير المالية للمرة العاشرة، قولوا لنا ما الحل؟ نأخذها نكسرها نرميها في البحر؟ أم نجد حلا لهؤلاء الناس؟».

وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمناقشة الأزمة واتخاذ قرار بشأنها.

وأشار إلى أن أصحاب هذه السيارات يدفعون مبالغ يومية تتراوح بين 400 و800 جنيه كرسوم أرضيات، لافتا إلى أن البعض دفع ما يوازي ثمن السيارة بسبب تلك الرسوم، موجها نداء إلى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لتوضيح أسباب عدم صدور قرارات في هذا الملف.