النائب محمد فؤاد عن أول استجواب قدمه حول أزمة الغاز: البيانات غير صحيحة ونشهد تراجعا في الإنتاج

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن أول استجواب قدمه في المجلس بشأن أزمة الغاز يتناول اتهامات سياسية للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الاستجواب لا يندرج تحت الأسئلة أو طلبات الإحاطة، بل يعتمد على مستندات رسمية وبيانات واقعية.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أن الاستجواب يتضمن 8 محاور رئيسية، منها المحور المالي، الذي يشير إلى تحميل تكلفة سداد مستحقات شركات البترول إلى قطاع الكهرباء، ما أدى إلى قفزة في مديونية البترول للكهرباء من 90 مليار جنيه قبل 18 شهرًا إلى 390 مليار جنيه حاليًا.

وأوضح أن الأزمة لا تتعلق فقط بالتحصيل، وإنما بارتفاع سعر توريد الطاقة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة وشيكة في أسعار الكهرباء، ما يحمل المواطن والموازنة العامة أعباء إضافية.

ولفت إلى وجود بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول غير صحيحة بشأن إنتاج الغاز، موضحًا أن الإنتاج تراجع من 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا إلى 4 مليارات قدم مكعب، بنسبة انخفاض بلغت 17.5%، رغم بيانات رسمية تتحدث عن الاقتراب من الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن هناك خططًا عرضها وزير البترول على القيادة السياسية بمعلومات غير دقيقة، بجانب أخطاء حسابية جسيمة في عروض رسمية، معتبرًا أن الملف يمثل خطرًا مباشرًا على قطاعي الكهرباء والصناعة.

وشدد على أنه لا يقيم أشخاصًا، بل مؤشرات وأرقام، وأن المساءلة تتم على مجمل الأداء وليس النوايا، لافتًا إلى أن الاستجواب قُدم مدعمًا بمستندات صادرة عن الوزارة نفسها.

وأوضح أن الأمانة العامة لم تُخطره بعد بإدراج الاستجواب على جدول أعمال المجلس، مؤكدًا متابعته مع مكتب المجلس لضمان عرضه في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، دعا الإعلامي خالد أبو بكر وزير البترول إلى الرد على ما ورد في الاستجواب، تحقيقًا لمبدأ مخاطبة الرأي العام بصورة متوازنة.

وتقدم حزب العدل، عبر نائبه محمد فؤاد، بأول استجواب في إطار ممارسة دوره الدستوري، ومع افتتاح الفصل التشريعي الجديد، موجهًا إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، باعتبارها ملفًا سياديًا ترتبت عليه آثار مباشرة على الأمن الطاقي، والاستقرار المالي، والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.