مصطفي بكري يحذر من استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري العياط

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن حادث تصادم قطاري العياط لا يزال محل تحقيق باعتباره قضية جنائية، محذرًا من استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة وتوجيه الاتهامات قبل صدور قرارات رسمية أو استغلال الحادث في محاولات اغتيال شخصية بعينها.

وقال بكري، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة وحيد قرقر، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن البعض يتجاهل ما رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تراجع حوادث القطارات بنسبة 22.7% خلال الفترة التي أشار إليها، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود جهود مستمرة لمعالجة الأخطاء والحد منها.

وأضاف أن هناك من استبق قرارات النيابة العامة وبدأ في توجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات، فضلًا عن محاولات النيل من شخصية بعينها، على حد تعبيره، مؤكدًا ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وطرح بكري، عددًا من التساؤلات على وزير النقل بشأن ملابسات الحادث وفي مقدمتها أسباب توقف القطار رقم 21 بشكل مفاجئ أمام محطة الهراس، رغم عدم وجود عطل أو عائق معلن، متسائلًا عن سبب توقفه قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين تقريبًا.

كما تساءل عن مدى التزام سائق القطار رقم 134 بالإشارات الثلاث التي واجهته وهي الإشارة الصفراء المتقطعة والصفراء الثابتة والحمراء، وما إذا كان قد التزم بالتعليمات المنظمة للسير.

وتطرق النائب إلى نظام التحكم الإلكتروني ATC، متسائلاً عما إذا كان قد جرى إيقافه، وما أسباب ذلك، مؤكدًا ضرورة التحقق من سلامة النظام والإجراءات المتبعة قبل تحرك القطارات، بما يشمل مراجعة المختصين والناظر والسائق وتوثيق جاهزية القطار.

وشدد على ضرورة أن تكشف النيابة العامة حقيقة ما جرى، وما إذا كان توقف القطار نتيجة عطل فني أم خطأ بشري أم وجود مخالفة في إجراءات التشغيل، قائلًا إن معرفة السبب الحقيقي تمثل الطريق للوصول إلى إجابات واضحة بشأن الحادث.

وأشاد بما عرضه وزير النقل بشأن مشروعات تطوير السكك الحديدية ونظم التحكم والإشارات، مؤكدًا أن المنظومة تشهد تغييرات وتحديثات متواصلة، مشيرًا إلى مشروع القطار السريع المقرر انطلاقه في ديسمبر، والذي يستهدف ربط أكتوبر بأسوان في نحو 3 ساعات، وفقًا لما ذكره.

وأشار إلى أن ما عرضه الوزير خلال الاجتماع قدم إجابات عن عدد من التساؤلات التي تشغل المواطنين، خاصة ما يتعلق بالقروض المخصصة لمشروعات التطوير، وأوجه صرفها، وما تم تنفيذه على أرض الواقع.