خبراء: خفض الفائدة دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية خلال عام 2026

- فؤاد: العقارات في مقدمة المستفيدين من الخفض
- الأهلى فاروس: يقلل الضغط على هوامش ربح البنوك

يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن خفض الفائدة يمثل دفعة قوية لعدد من القطاعات الاقتصادية خلال 2026، خاصة بعد قرارات البنك المركزي بخفضها 725 نقطة أساس في 2025، و100 نقطة أساس في فبراير الحالي، مع توقعات بمزيد من الخفض خلال 2026 في ظل تبني المركزي سياسة تيسير نقدي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأسبوع الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، كما قررت اللجنة خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.

وانخفضت الفائدة 725 نقطة أساس على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع خلال عام 2026 في ظل تبني البنك المركزي سياسة تيسير نقدي؛ مع استمرار انخفاض التضخم.

وقال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن قطاع العقارات في مقدمة المستفيدين من خفض الفائدة خلال 2026 خاصة أنه يعتمد على التمويل طويل الأجل، مما يقلص تكلفة خدمة الديون على المطورين وتحسن الجدوى المالية للمشروعات الجديدة، وتحسن ميزانيات الشركات وتنشيط الطلب النهائي.

وأضاف أن العديد من الصناعات ستستفيد من الخفض منها الصناعة التحويلية حيث إنها تعتمد على تمويل متوسط وطويل الأجل مما سيقلل تكلفة رأس المال العامل ويحسن التدفقات النقدية، كما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات حساسية للفائدة، موضحا أن قطاع التجزئة سيستفيد أيضا من زيادة الطلب وليس التمويل المباشر، بفضل انخفاض تكلفة الائتمان الاستهلاكي، وتحفيز الإنفاق المؤجل على السلع المعمرة وشبه المعمرة.

وذكر أن الاستفادة مشروطة بعدة عوامل، منها سرعة انتقال الخفض إلى أسعار الإقراض الفعلية، ومستوى التضخم الحقيقي واستقرار القوة الشرائية، وثقة المستهلك وتوقعاته المستقبلية للدخل.

وتباطأ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يناير الماضي، إلى 10.1% مقابل 10.3% خلال ديسمبر 2025، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد فؤاد، أن خفض الفائدة يؤثر إيجابيا على سوق المال حيث يساهم فى إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية لصالح الأسهم ذات العوائد المرتفعة والقطاعات المرتبطة بالنمو، والقطاعات الخدمية المعتمدة على الطلب المحلي مثل السياحة الداخلية، والتعليم الخاص، والرعاية الصحية الخاصة.

من جهته، قال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن خفض الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم معدلات الاستثمار والاقتراض والائتمان الإنتاجي، موضحاً أن أكثر القطاعات استفادة من الخفض هى التي تعتمد بدرجة كبيرة على القروض.

وأضاف أن القطاع البنكي والقطاع المالي غير المصرفي الأكثر استفادة من خفض الفائدة، نظرًا لزيادة حجم النشاط بهما، يليهما القطاع العقاري حيث يسهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز نشاط التمويل العقاري بما يدعم حركة السوق.

وأوضح أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات كثيفة الاعتماد على القروض، ما يجعله من المستفيدين، خاصة القطاعات الثقيلة مثل الأسمدة والبتروكيماويات، التي تعتمد على التمويل في توسعاتها التشغيلية والإنتاجية، وبالتالي يسهم خفض الفائدة في تقليل الأعباء التمويلية التي تتحملها الشركات، ما ينعكس إيجابًا على ربحيتها ونشاطها.

وأكد شفيع، أن خفض الفائدة يحسن مناخ الاستثمارات الأجنبية ويدعم أداء البورصة، كما يعد من العوامل المؤثرة على القوة الشرائية للمواطن المحلي، باعتبارها تعكس قدرة الدخل على تلبية الاحتياجات.

من جهته، قال محمد محمود عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن العقارات أبرز القطاعات المستفيد من خفض الفائدة حيث يقلل تكاليف التمويل للمطورين ما ينعكس على الأسعار، ويساهم في زيادة الطلب عليها ويدفع نمو الاستثمارات في التطوير العمراني.

وأضاف أن انخفاض الفائدة ينشط البورصة ويقلل تكلفة اقتراض للشركات مما يدعم زيادة التوسعات وتوليد فرص عمل، كما يفيد الشركات ذات المديونية الكبيرة حيث يقلل تكاليف خدمة الدين مما يساهم في تحسين الأرباح، وبالتالي مزيد من النمو في القطاع الخاص.

ولفت محمود إلى أن خفض الفائدة يخفف عبء خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل ارتفاع الدين العام وتخصيص نسبة كبيرة من الموازنة لفوائد الدين.

ووفقا لتقرير وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، فإن خفض الفائدة يقلل الضغط على هوامش ربح البنوك بسبب قصر مدة استحقاق الالتزامات، مما يسمح بتجديدها بشكل أسرع وبأسعار فائدة أقل، متوقعا أن يتعافى تمويل النفقات الرأسمالية طويلة الأجل، مما يعزز الدخل غير المتعلق بالفائدة ويدعم ربحية البنوك.

وتوقع التقرير أن يؤثر خفض الفائدة إيجابيا على المؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال خفض تكلفة التمويل للمؤسسات، مما يؤدي لتوسيع هوامش صافي الفائدة، وزيادة مكاسب التوريق، حيث إن انخفاض الفائدة يزيد من القيمة الحالية للمستحقات المستقبلية.

كما توقع انتعاشا قويا في أحجام القروض الجديدة، حيث أجل العديد من المستهلكين والشركات الاقتراض تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة، مما خلق طلبًا مكبوتًا، مع توقعات بتحسين القدرة على السداد، وانخفاض تدريجي في التضخم وتقلبات أسعار الصرف، مما يقلل من تكوين القروض المتعثرة ويعزز جاذبية المؤسسات المالية غير المصرفية التي توزع أرباحًا.

كذلك رجح أن تستفيد أسواق رأس المال والخدمات المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية حيث إن انخفاض أسعار الخصم وتحسن معنويات السوق يشجع المستثمرين على التحول للأسهم وأدوات الدخل الثابت، ما يدفع نشاط التداول.

ويرى أن تخفيضات أسعار الفائدة تقلل من تكاليف التمويل في قطاع الاتصالات حيث يعتمد بشكل كبير على الديون والنفقات الرأسمالية، مما يدعم التدفقات النقدية والأرباح النهائية، وهذا يسمح للقوة التشغيلية بالانعكاس بشكل أوضح على الربحية، التي كانت سابقًا مُغطاة بنفقات الفائدة المرتفعة.

وأوضح أن قطاع الأدوية من أبرز المستفيدين نظرًا لاعتماده على السحب على المكشوف لتمويل دورات رأس المال الممتد، كما توقع أن يستفيد مصنّعو الأغذية مع اعتماد العديد من العاملين في القطاع على الاقتراض طويل الأجل لتمويل توسعات الطاقة الإنتاجية لذا من المتوقع أن تشجع بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على زيادة الإنفاق الرأسمالي في جميع أنحاء القطاع.

وذكر أن شركات مواد البناء ذات المديونية العالية ستستفيد أيضا، حيث سيساهم انخفاض تكاليف التمويل في تخفيف أعباء الديون ودعم خطط التوسع، كما يستفيد القطاع بشكل غير مباشر من زيادة الطلب على أعمال البناء والترميم.