فيتش سوليوشنز تتوقع تسارع نمو قطاع البناء في مصر بدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية بعنوان "آفاق قطاع البناء في مصر"، والذي توقع تسارع نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية، لاسيما في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل.

وأشار التقرير إلى أن النمو الحقيقي لقطاع التشييد من المتوقع أن يرتفع من 4.1% في 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028، فيما من المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.3% خلال الفترة 2026 – 2035، نتيجة تفاعل التعافي الاقتصادي مع العوامل الهيكلية طويلة الأجل مثل التوسع الحضري والحاجة المتزايدة لشبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.

وتعكس توقعات الوكالة استمرار النشاط القوي في مشروعات التنمية الصناعية والحضرية، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات، التي تسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية. كما تظل توقعات البنية التحتية للنقل إيجابية، مدعومة بتنفيذ استثمارات في محطات الحاويات وتوسعة الموانئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب تطوير شبكات السكك الحديدية الحديثة وعالية السرعة، التي تربط نحو 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كم/ساعة.

وأضاف التقرير أن التوسع في قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية وزيادة مشاركة القطاع الخاص يسهم في الوصول إلى حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040، ما يدعم إطلاق مشروعات جديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه وتحلية ومعالجة المياه.

وأشار التقرير إلى أن النشاط القوي في البنية التحتية، بقيادة الاستثمارات في الطاقة والمرافق والنقل، يمثل نحو 34.5% من قيمة مشروعات التشييد في مصر، بإجمالي نحو 166.6 مليار دولار. كما تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على المباني الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها، في ظل الاستثمارات الصناعية واللوجستية المتزايدة.

واختتم التقرير بأن مشروعات التنمية الحضرية الكبرى، بما في ذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الساحل الشمالي الغربي مثل "علم الروم" وشبه جزيرة رأس الحكمة، ستظل من المحركات الأساسية لنمو قطاع التشييد والبناء في مصر على المدى الطويل، مع استمرار المبادرات العمرانية لتوسيع خطوط المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.