قرار جديد من العدل يقيّد الخدمات الحكومية لغير المسددين للنفقة.. تعرف على التفاصيل

تصاعدت معدلات البحث حول الخدمات التي سيتم تعليقها على المواطنين الصادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا النفقة، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن وزير العدل في منتصف الشهر الجاري.

وينص القرار رقم 896 لسنة 2026 على حرمان غير الملتزمين بسداد النفقة من الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك لحين سداد المديونية المستحقة عليهم، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالأحكام القضائية وضمان حقوق المستحقين.

وجاء القرار استنادًا إلى مجموعة من القوانين المنظمة، من بينها قانون العقوبات وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية، وقوانين إنشاء محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، فضلًا عن قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

تعليق الخدمات حتى سداد المستحقات
ونصت المادة الأولى من القرار على أن صدور حكم نهائي واجب النفاذ بالإدانة في قضايا النفقة، وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الحكومية المختصة بتعليق بعض الخدمات المقدمة للمحكوم عليه، خاصة المرتبطة بممارسة نشاطه المهني.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين سداد كامل قيمة النفقة المستحقة، سواء لصالح المستفيد أو بنك ناصر الاجتماعي، على أن يتم رفع الإيقاف بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة الذمة من الدين.

كما يتولى البنك إخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين، وكذلك من قاموا بسداد التزاماتهم، تمهيدًا لإعادة تفعيل الخدمات لهم.

أبرز الخدمات التي يشملها القرار:

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي:

• إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

 خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

• كارت الفلاح
• صرف الأسمدة الزراعية
• تسجيل الحصر الزراعي

 خدمات مصلحة الجمارك (وزارة المالية):

• إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي

 خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

• تركيب عداد كهرباء جديد
• تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء
• استخراج تصاريح حفر لمد كابلات الكهرباء

ويأتي هذا القرار في إطار تشديد الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن سداد النفقة، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يحفظ حقوق المواطنين.