تعليق بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة.. وزارة العدل توضح الإجراءات المؤقتة

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل المادة 293 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لعام 2020 يتيح اتخاذ إجراءات تحفظية بحق الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقة المحكوم بها، من خلال تعليق استفادتهم من بعض الخدمات الحكومية.

وأشار فوزي إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أن وزير العدل هو المخوَّل بتحديد ماهية هذه الخدمات، مشددًا على أن القرار الصادر بهذا الشأن يعد تنفيذًا للقانون ووسيلة لضمان احترام أحكام القضاء وسداد مديونات النفقة، بما يحفظ حقوق الزوجة والأطفال.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية أن هذه الإجراءات مؤقتة وليست دائمة، وأنها تُرفع فور قيام المحكوم عليه بسداد النفقة المستحقة وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة.

من جانبها، أكدت وزارة العدل أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفق المادة 293 من قانون العقوبات، وأن الهدف منه إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأوضحت الوزارة أن تعليق الخدمات يشمل ما يرتبط بالنشاط المهني أو الاقتصادي للمحكوم عليه، ويتم رفع هذا التعليق فور سداد كامل المديونية أو تحويل المبالغ إلى بنك ناصر الاجتماعي، حسب الحالة.

وشددت وزارة العدل على أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يعكس العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.