إسرائيل تواجه معركة قانونية ضد ”إعدام الأسرى” الفلسطينيين وسط مخاوف دولية

يواجه قانون "إعدام الإرهابيين" الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل محاولة قانونية أخيرة لإحباط تحوله إلى تشريع نافذ، وسط مخاوف على حياة آلاف الأسرى وتحذيرات من توسيع الخلاف مع دول الاتحاد الأوروبي التي حاولت منع إقراره.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على القانون بأغلبية 64 صوتًا من أصل 120 عضوًا، وقدمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وأيده رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر رفع القانون للمحكمة العليا الإسرائيلية، في ظل جهود مؤسسات حقوقية إسرائيلية وعربية لإيقاف تنفيذه. وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن المحكمة قد تشطب القانون لأسباب عدة، أبرزها انتهاكه مبدأ المساواة أمام القانون وخلق تمييز بين المواطنين الإسرائيليين وغير الإسرائيليين في نصوص الاتهام نفسها.

كما تواجه الحكومة ثغرة قانونية أخرى، إذ إن صلاحيات التشريع في الضفة الغربية تعود لقائد اللواء العسكري الإسرائيلي كحاكم فعلي، وليس للكنيست، كونها مناطق محتلة وغير خاضعة للسيادة الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن القانون يتعارض مع القوانين الدولية والمواثيق التي تُلزم القضاء الإسرائيلي بالمعايير الدولية، ما يزيد من احتمالية تعرضه للطعن والإلغاء.