علاء فاروق يستعرض استراتيجية الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بالأمن الغذائي في مصر، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، وأدارها المهندس عبدالسلام الجبلي الرئيس السابق للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بحضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الأعمال الكندي.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي لتحديث أساليب الزراعة وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين عبر المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استدامة الموارد.

وأشار فاروق إلى أن السياسة الزراعية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين، وخفض معدلات الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

كما استعرض الوزير النجاحات الأخيرة للقطاع الزراعي، حيث بلغت المساحة المنزرعة أكثر من 10 ملايين فدان بإجمالي مساحة محصولية 17.5 مليون فدان، مع جهود استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، وتحديث نظم الري في 477 ألف فدان وتطوير الري الحقلي لـ250 ألف فدان. وأضاف أن الوزارة استنبطت وسجلت 17 صنفًا جديدًا عالية الإنتاجية والجودة في 2025، وتجرى حاليًا تسجيل 14 صنفًا جديدًا في 2026.

وفيما يخص الأسمدة، أكد فاروق تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني الكامل للأسمدة، وتعميمها على مستوى الجمهورية بحلول أبريل 2026، مشيرًا إلى نجاح منظومة "كارت الفلاح" في إدراج 4.3 مليون حائز وربط 8.4 مليون فدان لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما كشف الوزير عن أهداف إنتاجية مستقبلية، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029 لتلبية 70% من احتياجات اللحوم الحمراء، مع تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 98% في الدواجن و100% في بيض المائدة، والتوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل 700 ألف فدان بالتعاون مع 42 شركة لضمان عائد مجزٍ للمزارعين في محاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا.