وكيل الإدارة المحلية بالنواب: نحن أمام مخالفة دستورية منذ 12 عاما بسبب تأخر قانون المحليات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المُقدم من الحكومة، ليس جديدا، وسبق وتقدمت به الحكومة عام 2016 إبان فترة المهندس الراحل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية آنذاك.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم»، أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني بذلت مجهودا خارقا على مدار أربع سنوات، وقامت بتغيير مشروع القانون الحكومي شبه تغيير كامل، وقدمت تقريرا مختلفا عنه عام 2020؛ لكن البرلمان قرر حينها إعادته للجنة ولم يتم إقراره.

ولفت إلى أن الحكومة «استعجلت» وأعادت إرسال ذات المشروع القديم، وذلك بعد تقدم بعض الأعضاء بمشروعات قوانين، قائلا:«مينفعش قانون 2016 نناقشه في 2026» لا سيما بعد صدور قوانين كثيرة وتغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية.

وأضاف أن وزيرة التنمية المحلية أبدت مرونة و« موقفا محترما» بتأكيدها أن الحكومة غير متمسكة بنصوص مشروعها القديم، مشيرا إلى أن إرسال القانون كان «إجراء شكليا لائحيا».

وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية ووزير شئون المجالس النيابية السابق، للعمل على صياغة قانون من واقع المشروعات المقدمة، ومنها مشروع قانون تقدم به يضم 208 مواد، يتفق مع الدستور وأحكام القانون ويحقق الأهداف العامة.

وشدد على أن مشروعه يحدد اختصاصات المجالس بشكل قاطع لا يقبل التأويل، وتحديد المهام الوظيفية لكل قيادة بما يسمح بالمحاسبة والتقييم العادل، بالإضافة إلى توفير موارد مالية محترمة وكافية للمحافظات والقرى والأحياء لتحقيق خطط التنمية.

وأوضح أن المادة 242 من الدستور تلزم الدولة بتطبيق اللامركزية وإصدار قانون جديد للمحليات خلال 5 سنوات من العمل بالدستور منذ 2014، قائلا: «للأسف الشديد الـ 5 سنين أصبحوا 12 سنة، 12 سنة مضت، نحن أمام مخالفة دستورية، أربا أن تقع فيها الحكومة أو البرلمان».