بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة أجهزة كهربائية لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا

اتفق وزير العمل حسن رداد مع إحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على صياغة بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب من أجل التشغيل، يستهدف تأهيل وتدريب الشباب داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على الاستفادة من إمكانيات وخبرات الجانبين في إعداد كوادر فنية مدربة على المهن المرتبطة بمنتجات الشركة، مع تخصيص مراكز تدريب ثابتة وأخرى متنقلة لتوسيع نطاق التدريب والوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والاستفادة من خطط التوسع التي تنفذها الشركة داخل مصر وخارجها، بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب، مع البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بنود التعاون على أرض الواقع.

كما يتضمن التعاون إتاحة كافة إمكانيات وزارة العمل، بما في ذلك المنصات الرقمية ومديريات العمل ومراكز التدريب التابعة لها، لدعم تنفيذ أهداف البروتوكول وتحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات التدريب والتشغيل.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير العمل اليوم الثلاثاء بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وبالتزامن مع خطة الشركة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري، بما يدعم الصناعة الوطنية ومنظومة الاقتصاد المحلي ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تنفيذ رؤية الدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، مشددًا على أهمية ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من توسعات استثمارية تتطلب عمالة ماهرة وفق أحدث المعايير.

كما تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل وتبادل الخبرات، في ضوء ما يمتلكه الجانبان من خبرات وبنية قوية في هذا المجال، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المدربة القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.