3 وزراء يبحثون دعم الجامعات الحكومية والأهلية وتعزيز تمويل التعليم العالي لتحقيق «رؤية مصر 2030»

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لبحث آليات دعم الجامعات الحكومية والأهلية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

كما تناول اللقاء أهمية رفع كفاءة الإنفاق على قطاع التعليم العالي، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إليه، من خلال ربط التمويل بمؤشرات الأداء لتحقيق أفضل عائد تنموي واقتصادي.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية في بناء الإنسان المصري ودعم مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية ضمن أولوياتها في إطار تنفيذ «رؤية مصر 2030».

وأوضح وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية الحالية تمنح قطاع التعليم العالي اهتمامًا متزايدًا باعتباره ركيزة أساسية لبناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتًا إلى استمرار دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية البحثية لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الجامعات الأهلية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشائها يسهم في تقديم برامج تعليمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والتوسع في الأبحاث التطبيقية، مع دعم حاضنات الأعمال وتطبيق نموذج «أودية التكنولوجيا»، بما يعزز الابتكار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التعليم العالي، مع العمل على ابتكار حلول تمويلية مرنة ومستدامة تساهم في التوسع بالمشروعات التعليمية دون التأثير على الاستدامة المالية.

وأشار كجوك إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التمويل، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزراء على أهمية تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، ودعم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثمارية والتنموية للدولة، مؤكدين أن تلك الجهود تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة إدارة المال العام ودعم النمو الاقتصادي.