المحاسب القانوني الحسيني أحمد : قفزة الفائض الأولي للموازنة العامة 897 مليار جنيه تؤكد تحسن أداء المالية العامة للدولة

قال الدكتور الحسيني أحمد، المحاسب القانوني وخبير الضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، إن تحقيق فائض أولي بقيمة 897 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري يمثل مؤشرًا إيجابيًا للغاية على تحسن كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن ارتفاع الفائض الأولي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي يؤكد قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة والحفاظ على معدلات الإنفاق الضرورية لدعم برامج التنمية والحماية الاجتماعية، وهو ما يعد من أهم مؤشرات الاستقرار المالي التي تراقبها المؤسسات الدولية والمستثمرون.

وأوضح أن النمو القوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 29.3% يعكس نجاح وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في توسيع القاعدة الضريبية ودمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وشجعت العديد من الشركات على الالتزام الطوعي.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الضريبية لعبا دورًا محوريًا في رفع كفاءة التحصيل وتقليل معدلات التهرب الضريبي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الحصيلة دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين أو المواطنين.

وأكد خبير الضرائب أن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا مهمًا يعزز من قدرة الدولة على إدارة الدين العام وخفض الضغوط التمويلية مستقبلاً، لافتًا إلى أن استمرار الانضباط المالي سيمنح الحكومة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

واختتم الدكتور الحسيني أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الضريبية والإدارية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات الم