التنمية الصناعية وغرفة الأثاث تبحثان دعم القطاع.. وتأكيد: لا شبهة احتكار في سوق الأخشاب

عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة والجمعية العمومية لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل دعم الصناعة الوطنية في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج.

وشهد الاجتماع مشاركة وفد من غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، رئيس الغرفة، وضم كلًا من المهندس علاء نصر الدين وكيل الغرفة، والمهندس مجدي بردان عضو مجلس الإدارة، والأستاذ محمد مندي عضو مجلس الإدارة، والأستاذة نهى نهاد، والأستاذ محمد حسن مدير مكتب الغرفة، حيث استعرض الوفد مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام وتأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد عبد الغفار أن الغرفة شددت على عدم وجود أي شبهة احتكار داخل سوق الأخشاب في مصر، موضحًا أن الارتفاعات الحالية في الأسعار تعود إلى عوامل خارجية مرتبطة بالأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب ظروف اقتصادية عامة، وليست ناتجة عن ممارسات احتكارية من جانب المستوردين أو المصنعين المحليين.

وأضاف رئيس الغرفة أن صناعة الأخشاب والأثاث تعد من القطاعات الحيوية التي تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية، وتحتاج إلى مزيد من الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة الاستيراد وتقلبات أسعار المواد الخام عالميًا.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي القطاع الصناعي للوصول إلى حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن المصنعين، ودعم استمرارية الإنتاج، والحفاظ على العمالة، بما ينعكس إيجابًا على نمو الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الصناعية، وفتح قنوات مباشرة مع ممثلي الصناعات المختلفة، بهدف دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصناعة.