النيابة الإدارية تحيل 15 مسؤولًا للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات بناء والتعدي على أراضٍ زراعية بالقاهرة

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة وعدد من الجمعيات الزراعية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يقارب 100 مخالفة بناء وتعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشملت قائمة المحالين أربعة من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، وخمسة من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إلى جانب ستة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق الحي.

وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا من محافظة القاهرة، حيث أمر مدحت رجب، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق، مدير النيابة، بتشكيل لجنتين فنيتين من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الإصلاح الزراعي، لفحص الوقائع وإعداد تقارير فنية بشأنها.

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد كبير من مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية داخل نطاق مسؤولية المتهمين، شملت إقامة مبانٍ دون تراخيص قانونية، وإجراء تعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن تجريف وتبوير أراضٍ زراعية والبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه الوظيفي، أهملوا في أداء واجباتهم وتقاعسوا عن تنفيذ أعمال المتابعة الدورية والمرور الميداني، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ما أدى إلى استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها.

كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت تقصير بعض المسؤولين في الإشراف على مرؤوسيهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المخالفات، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات محل التحقيق والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تكرارها.

وأكدت النيابة الإدارية أن حماية الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء تمثل أولوية للحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشددة على استمرار محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته القانونية.