الضرائب العقارية توضح موقف الشقق والجراجات من الإقرار الضريبي.. تفاصيل مهمة للملاك

تواصل مصلحة الضرائب العقارية جهودها لتنظيم آليات التعامل مع الوحدات العقارية، وتحديد أسس التقييم والقيمة السوقية لها، بالتزامن مع التأكيد على أهمية التزام الملاك والمنتفعين بتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة.

وأوضح الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بشكل أساسي بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على مالك الوحدة أو المنتفع بها.

وقال الدكتور محمد السيد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع أيضًا لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية.

الضرائب العقارية على الوحدات السكنية

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن التعامل الضريبي يتم مع كل وحدة سكنية على حدة، وليس مع العقار بالكامل باعتباره وحدة واحدة، وهو ما يضع على مالك أو منتفع كل وحدة مسؤولية الالتزام بالإجراءات المقررة.

موقف الجراجات من الضريبة العقارية

وفيما يتعلق بالجراجات، أوضح الدكتور محمد السيد أن مدى خضوعها للضريبة العقارية يتحدد وفقًا لطبيعة استخدامها وكيفية الانتفاع بها.

وأشار إلى أن الجراج المخصص لخدمة جميع سكان العقار لا يخضع للضريبة العقارية، بينما يختلف الأمر إذا كان الجراج مخصصًا لانتفاع معين، حيث يتم تحديد مدى خضوعه للضريبة وفقًا لطبيعة الاستخدام.

تقييم القيمة السوقية للوحدات العقارية

وكشف نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم مختلف أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية.

وأوضح أن هذه الخطوة تتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية، من خلال لجان متخصصة تتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يساهم في وضع الأسس اللازمة للتعامل معها وفقًا للضوابط المنظمة.

وشدد الدكتور محمد السيد على ضرورة التزام أصحاب الوحدات العقارية بتقديم الإقرارات في المواعيد ووفق الإجراءات المحددة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية تقع عليه مسؤولية تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للقواعد المعمول بها.